بوابة القصر الكبير
حرك ولاة وعمال بالمملكة
المادة 64 من القانون التنظيمي 113/14 المنظم للجماعات الترابية والذي يترتب عن تطبيق المادة 64 منه الإحالة إلى المحكمة الإدارية و توقيف
المعنيين بالأمر عن ممارسة مهامهم إلى حين البت في طلب العزل.
وعلاقة بذلك ينتظر أن يتسلم نحو 30 رئيس
جماعة ومنتخبا “كبيرا”، قرارات عزلهم وتوقيفهم عن مزاولة مهامهم الانتدابية مع بداية الدخول السياسي المقبل، في موجة جديدة
من القرارات التأديبية والردعية ضمن قائمة المنتخبين الذين سيطولهم العزل وسيحاكم البعض منهم.
ويأتي التمهيد لتوقيف وعزل 30 منتخبا “كبيرا”، لينضافوا إلى اللوائح القديمة، بسبب تقارير أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية
والمجلس الأعلى للحسابات تضمنت مجموعة من
الخروقات والاختلالات
يشتبه ارتكابها من قبل رؤساء جماعات ومستشارين جماعيين
