بقلم : ربيع الطاهري.
بعد التعرض السابق لسلطة المراقبة الإدارية على المقرر الجماعي عدد 159/2018لدورة ماي العادية 2023 التي صادق عليها مجلس جماعة القصر الكبير “برفض قبولها مع التفويض للرئيس بتصريفها”،الذي شكل انتصارا للقانون التنظيمي 113.14 في محاولة لتصحيح المقرر المعيب ،إلا أنني كمهتم ومتتبع للشأن المحلي فوجئت مجددا بمصادقة الأغلبية للأعضاء الحاضرين على مقرر الهبة الطبية في دورة استثنائية ل 18يوليوز 2023 بهذه الصيغة :
“المصادقة على تفويض الرئيس كامل الصلاحيات لأجل إجراء الخبرة اللازمة على جميع المعدات موضوع الهبة لتحديد الصالح منها وغير الصالح للإستعمال .
– اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتلاف المعدات الغير الصالحة للإستعمال بتنسيق مع مكتب المجلس .
– توزيع المعدات الصالحة على المراكز الاجتماعية و الجمعيات المحتاجة لها بتنسيق مع مكتب المجلس .
-إعداد محضر للعملية ” .
وهذا يعني أن الأغلبية برئيسها لم تستوعب الدرس من التعرض السابق ، و لم تكلف نفسها عناء الإجتهاد القانوني، و فك شفرة المأزق الذي وضعهم الرئيس فيه مجتمعين بخصوص موضوع الهبة الطبية التي فجرتها المعارضة منذ دورة فبراير لهذه السنة.
فإذا ما وقفنا على أهم أركان الهبة باختصار ،فهو عقد موجب للإيجاب و القبول كشرط أولا ،ثم الحيازة ثانيا وهذا ما ذهب إليه المشرع في المادتين 92 و 94 من القانون التنظيمي 113.14، وهي الصيغة التي اعتمدها مكتب المجلس في جدول أعمال الدورتين السالف ذكرهما بصريح اللفظ :” الدراسة والمصادقة على قبول هبة تتعلق بمعدات وتجهيزات طبية ” ،أي أن الإختصاص الأصيل للمجلس التداولي يذهب أولا وقبل كل شيء إلى أن يقرر بمقرر القبول أو الرفض الصريحين لموضوع الهبة الطبية حتى يرتب الآثار القانونية بإعمال الحيازة من طرف الرئيس كما هو منصوص عليه صراحة في المادة 94 .إلا أن المجلس و الأغلبية للأسف بعقلية الكسول، والعارفين بمأزق الرئيس انصب تفكيرهم بقصور في مخالفة مقتضيات القانون التنظيمي، والمساهمة إلى جانب الرئيس بخرق فاضح للمسطرة القانونية المتبعة في موضوع الهبة. هذا والتفويض للرئيس كامل الصلاحيات دون “قبول الهبة” بصريح اللفظ :
– يعد اقرار ضمني بحيازة الرئيس للهبة الطبية بشكل غير قانوني ومنافي لأحكام المادة 92، و محاولة إصلاح خطأ بخطأ افضح من سابقه .
– محاولة الإلتفاف على مراسلة مديرة الأدوية و الصيدلة التابعة لوزارة الصحة التي منحت الترخيص لدخول الأجهزة الطبية عبر إدارة الجمارك .
-التأكيد بشكل لا يقبل الشك بأن طول المدة في مستودع للخواص أدى ببعض من الأجهزة إلى الإتلاف، لعدم حفظها في أماكن تضمن حمايتها من عوامل الإضرار بها سواء الطبيعية أو البشرية .
-محاولة لإيجاد مخرج آمن لتورط الرئيس في موضوع الهبة الطبية التي هي موضوع بحت قضائي و إداري (سلطة المراقبة الإدارية ) كما صرح أحد أقطاب المعارضة في خرجته الإعلامية الأخيرة .
إجمالا يمكن التساؤل هل أننا أمام مقرر معيب؟!! لأنه لايمكن أن يكون “التفويض بالتصرف” سابق على” القبول” أو “الرفض” للهبة الطبية من طرف المجلس التداولي، ولا يمكن التصرف بالهبة الطبية إلا بعد تملكها من طرف الجماعة و إعمال حيازتها القانونية،وكذا لا يمكن التصرف بها لفائدة أي جهة أو لجمعيات مدنية بالمدينة لأنه أمر مخالف للإلتزام الذي تعهد به رئيس الجماعة وفق الوثيقة رقم 590الموجهة بختمه المبهور أسفلها إلى المديرية الجهوية للجمارك لأجل الإعفاء الجمركي ،من جهة أخرى إجراء الخبرة على المعدات الطبية هو لا يدخل ضمن اختصاصات الرئيس بل يذهب إلى الجهة التي منحته الترخيص بإدخالها وهي مديرة الأدوية و الصيدلة التابعة لوزارة الصحة ،وأن وجود أجهزة في وضعية مزرية أو كخردة من المتلاشيات يضع الرئيس أمام المسؤولية التقصيرية الإدارية بسبب الإهمال و التقصير باعتبار أن المدة والسنوات كانت العامل الأساسي لما آلت إليه وضعية الأجهزة ،و اعتداء واضحا على المصلحة العامة التي هي من النظام العام .
لذلك على سلطة المراقبة الإدارية في شخص عامل الإقليم أن يتحمل كامل مسؤوليته بجدية كما جاء في خطاب جلالته بمناسبة الذكرى 24 لعيد العرش المجيد ،وطبقا لأحكام الدستور، و المادة 115من القانون التنظيمي 113.14، وتفعيل مبدأ اقتران المسؤولية بالمحاسبة في موضوع الهبة الطبية .
للأسف إن لعنة الهبة الطبية ستظل تطارد الرئيس خلال ولايته الثانية .
