أمينة بنونة
على مدى يومين نظمت جمعية الأنوار النسوية للأعمال الاجتماعية والتربوية والثقافية بمركز تنمية كفاءات النساء الكائن بحي الشريعة قرب المسجد السعيدة دورة تكوينية حول دعم القدرات وتعزيز التنسيق والتعاون في مجال مناهضة العنف ضد النساء والفتيات بالقصر الكبير والعرائش وذلك يومي 28/29 يناير 2023 من تأطير الأستاذة: أمينة المحمودي وحضور جمعيات مدنية على صعيد القصر الكبير والعرائش والنواحي
في البداية قامت المؤطرة بتقديم حصيلة الدورات السابقةوالمعارف المكتسبة من الورشتين الأولى والثانية( 28 /27 ماي 2022و 24 / 25 شتنتبر 2022
حول مقاربة النوع العنف القائم على النوع الاجتماعي (التعريفات والتصنيفات الأسباب والآثار
الناجمة عن عنف النوع، ثم تم التطرق بإسهاب لقيم ومبادئ و ضوابط الاستماع ، الاطار التنظيمي لتقنيات للاستماع: البنية التحتية، الموارد البشرية، التزاماتها واجباتها و حقوقها…)
وبعدها قدمت عرض حول الاستراتيجيات الدولية والسياسات العمومية الوطنية المؤطرة للعنف ضد النساء والفتيات بالمغرب
_كاصدار الاعلان العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة (القرار رقم 104/48في 20/12/1993 )
_اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء سنة 1979
_المنظمة العالمية للصحة 1996
_الاستراتجيات النمودجية والتدبير العملية للقضاء على العنف في مجال الجريمة والعدالة الاجتماعية سنة 1997
_نظام روما الأساسي للمحكمة الدولية سنة 1998.
_قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (134/54) 1999
_ الوثيقة الصادرة عن الدورة الإستثنائية لمناهج عمل بكين 2000.
_القرار رقم (1325)بشأن المرأة والسلام والامن سنة 2000
_قررات الجمعية العامة لسنة2004 و2006
قرار الجمعية العامة لسنة 2007
اتفاقية مكافحة العنف والتحرش لعام 2019
توصية مكافحة العنف والتحرش لعام 2019
كما قدمت الاطار المرجعي الوطنى :
بحيت المغرب من الدول التى سعت جاهدة م أجل ملاءمة التصوص
مع المواثيق الدولية…..
وبعد النقاش وعمل مجموعات خلصت الورشة الى تقديم تشخيص مشترك للصعوبات والعراقيل في مجال التكفل بالنساء ضحايا العنف ، عبر عمل المجموعات ومناقشتها ولتعزيز النقاش قدمت المؤطرة ذة. أمينة المحمودي عرض حول الصعوبات والعراقيل حسب المؤسسات الوطنية/خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف، الجمعيات النسائية ،المساعدات الاجتماعية /المساعدون الاجتماعيون.
وذلك من أجل الممارسة الجيدة في مجال المساعدة الاجتماعية بالاقليم سواء في المؤسسات العمومية او الجمعيات المدنية مما يبرز عدم التنسيق المنتظم بين مختلف المتدخلين والمتدخلات في مجال العنف ضد النساء، والاعتماد على العلاقات الشخصية من اجل تقديم الخدمات الضرورية ؛كما ان بعض القوانين لا تحيل على المساعد(ة) الاجتماعي(ة) الا نادرا. كما قدمت شروط ومعايير الممارسات الجيدة في التكفل ؛ انطلاقا من مراكز القرار وذلك من اجل تعزيز التنسيق المنظم بين جل المتدخلين للتكفل بنساء ضحايا العنف وفق مقاربة شمولية.
وفي ختام الورشة التكوينية خلصت الى توصيات استهدفت مراكز القرار الوزارات الوصية المتدخلين المعنيين .
ومن بينها:
_ التنسيق مع مختلف الفاعلين والفاعلات في مجال المساعدة الاجتماعية ومشاركتهم في وضع السياسات والخطط وآليات تفعيل
القوانين .
_ نشر الوعي بحقوق النساء ونبذ العنف والتمييز رجال_ نساء
_اعتبار توفير الرعاية الاجتماعية ضمن أولويات السياسة الاجتماعية للدولة .
_تخصيص ميزانية كافية لمجال التكفل بالنساء ضحايا العنف من ضمن أولويات الدولة .
ثم توصيات استهدفت مراكز ووحدات التكفل بضحايا العنف :
_خلق شركات مع الجهات التي تشتغل في العنف ضد المرأة والعمل على تنسيق مع مراكز الاستماع .
_خلق شركات بين الجمعيات والمقاولات من أجل إدماج المرأة المعنفة في ميدان الشغل .
