ذ . إدريس حيدر
لقد لبى يوم : 21|10|2022 جزء من جسم الدفاع الدعوة الموجهة إليه من طرف هيآته ، من أجل الوقوف بالساحة المحاذية لوزارة العدل بالرباط للاحتجاج على القرارات الانفرادية و الأُحادية التي اتخذها الوزير | المحامي،في حق هيئة الدفاع ،بعد إقصائها ،ضاربا عرض الحائط ما اصطلح عليه ب “السياسة التشاركية ” ، و الحال أن أن تلك القرارات تتعلق بمستقبل مهنة المحاماة حالا و مآلا ، و المثال الأنصع في هذا الإطار هو : مسودة قانون المهنة.
من جهة أخرى فالدولة بصدد إعداد مشروع للضريبة على دخل المحامين في غيبتهم كذلك .
أجل إن الضريبة هي عنوان للمواطنة ،و هي نوع من الفاعلية الإيجابية في تحمل الأعباء العامة .
و السخاء بالمال العام هو تعبير عن المسؤولية اتجاه المجتمع ، و بالتالي لا يُتَصوَّرُ أن يتهرب المحامي من دفعه للضرائب أو أن يرفض التنازل عن جزء من اتعابه لفائدة الدولة .
غير أن واقع المحاماة الذي تتخبط فيه صعب و لا يسرُّ، كما أن وضع أبنائها لا يقل قتامة و قساوة ، فلا مكاتب للممارسة و لا ملفات منتظمة و لا اتعاب قارة ، لذلك فمن المستغرب أن يتم التعامل مع هذه المهنة النبيلة بمنطق التجارة أو السوق.
و بعد ،
التحديات كبرى و كثيرة ،و الأمر يتطلب الوحدة ،التضامن و التآزر مع إعداد مقترحات بديلة من طرف هيآت المحامين ،تحافظ و تصون المهنة من العبث ،و تجعل المحامي مواطنا ملتزما بواجباته اتجاه وطنه دون تقويض لوضعه الاعتباري.
فما هي يا ترى ،مواقف هيآتنا ،مما ينتظرها من صعوبات و إكراهات و من اقتراحات مسودات القوانين التي سترى النور قريبا و التي قد تصيب المهنة في مقتل .؟
