متابعة :
اشترى مواطن (س.ج) سنة 2004 قطعة أرضية لبناء سكنى بتجزئة “المغرب الجديد” بمدينة العرائش من مؤسسة ERAC/NO حاليا “مجموعة العمران”، وأدى ثمنها و شيد مسكنه فوقها، غير أنه لم يتمكن إلى الآن من إبرام عقد البيع وتسجيل البقعة في إسمه لكون القطعة مثقلة برهن لفائدة CIH لم يتم رفعه رغم أن العمران أدت مبلغ القرض.
تواصل المواطن بشركة العمران بزيارتها ومراساتها عدة مرات من أجل استكمال اجراءات البيع، غير أنها لم تتمكن من تطهير البقعة من الرهن وفي الواقع لم تقم بما تتطلبه مسؤوليتها تجاه المواطن.
وقد اضطر المواطن إلى رفع دعوى ضد العمران عسى أن يدفعها ذلك للإسراع بتسوية موضوع الرهن مع CIH.
صدر الحكم الابتدائي بإلزام مجموعة العمران بإتمام إجراءات البيع وتم تأييده استئنافيا. ومع ذلك لم يتم تنفيذ أي شيء.
إن مجموعة العمران لم تلتزم بالقوانين المؤطرة للعلاقة بين البائع والمشتري كما أنها لم تحترم تعليمات أعلى سلطة في البلاد حيث أكد جلالة الملك في أحدى خطبه بمناسبة افتتاح السنة التشريعية ” ومن غير المعقول أن تسلب الإدارة للمواطن حقوقه وهي التي يجب أن تصونها وتدافع عنها، وكيف للمسؤول أن يعرقل حصوله عليها وقد صدر بشأنها حكم قضائي نهائي”.
لقد اشترى المواطن قطعته الأرضية منذ 21 سنة (ربع قرن تقريبا)، كان آنذاك في منتهى قوته البدنية والصحية والآن عمره 70 سنة افتقد الصحة والقوة، هل قدره أن ينتظر أكثر وقد بلغ من العمر عتيا.
