لماذا إدراج نقطة سبق أن حسم فيها المجلس الجماعي بالتصويت والرفض خلال دورة استثنائية سابقة، ليُعاد طرحها من جديد، كنقطة منفردة؟؟؟

–عبد الكبير محمدي
بصفتي مهتما بالشأن العام المحلي، أسجل باستغراب شديد وقلق بالغ إعادة إدراج نقطة سبق أن حسم فيها المجلس الجماعي بالتصويت والرفض خلال دورة استثنائية سابقة، ليُعاد طرحها من جديد، كنقطة منفردة، في أجل زمني وجيز، دون أي تعليل قانوني مكتوب أو إعلان عن مستجدات جوهرية تبرر هذا الإجراء.

إن هذا السلوك يشكل، من حيث المبدأ، مساسا صريحا باستقرار المقررات الجماعية، وتفريغا خطيرا للتصويت من قيمته الإلزامية، في تعارض واضح مع المادة 40 من القانون التنظيمي 113.14، ومع الفصل 136 من الدستور الذي يكرّس التدبير الحر للجماعات الترابية.

وإذ يجيز القانون، في المادة 37 من القانون التنظيمي 113.14، الدعوة إلى الدورات الاستثنائية، فإن هذا الحق لا يمكن أن يتحول إلى أداة لإعادة فرض نفس النقطة إلى أن تتغير نتيجة التصويت، إلا في حالة واحدة لا لبس فيها: وجود عناصر جديدة، جوهرية، ومعللة تعليلا صريحا.

وفي هذا السياق، تفرض نفسها تساؤلات مباشرة حول موقع ودور رئيس الجماعة:

هل يعتبر رئيس الجماعة ملزما بحماية مقررات المجلس والدفاع عن مخرجات التصويت؟
أم أن دوره اختزل في إعادة إدراج نفس النقاط إلى أن يتم تمريرها؟
على أي أساس قانوني قدم هذا الإجراء للرأي العام؟
وأين تقف مسؤوليته السياسية والقانونية عندما يتحول التصويت من قرار ملزم إلى إجراء قابل للإعادة؟

إن الاستمرار في هذا النهج لا يسيء فقط إلى صورة المجلس، بل يقوض الثقة في العمل المؤسساتي المحلي، ويبعث برسالة خطيرة مفادها أن إرادة المجلس لا تحترم إلا عندما تنسجم مع نتائج مسبقة.

وعليه، فإن الرأي العام المحلي مدعو اليوم إلى طرح الأسئلة الجوهرية، والمطالبة بالتوضيح والمساءلة، دفاعا عن منطق التداول الديمقراطي، وصونا لهيبة المؤسسة المنتخبة

هل يمتلك الرئيس رؤية واضحة ومنهجية سليمة لإدارة الملفات الجوهرية للمجلس، أم أن قراراته تتخذ بشكل ارتجالي ووفق مصالح وقتية؟

كيف يمكن للساكنة أن تثق بقدرة الرئيس على حماية إرادة المجلس وصون استقلالية القرار الجماعي، إذا كان يعاد طرح نقاط سبق رفضها بالتصويت دون أي مبرر واضح؟

أين هي الضمانات التي يقدمها الرئيس لضمان التسيير الرشيد والشفاف، ولحماية المجلس من التجاوزات التي تضعف قيمته التقريرية؟