بوابة القصر الكبير :
تجد مدينة القصر الكبير نفسها اليوم في قلب أزمة بيئية واجتماعية خانقة، إثر الانتشار الفظيع للأزبال في مختلف الشوارع والأزقة، ما يحول الحياة اليومية للساكنة إلى وضع لا يطاق. ويعود السبب الرئيسي لهذه الفوضى إلى إفلاس الشركة الفائزة بصفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة.
وقد وصلت الأزمة إلى ذروتها بعد مصادقة المجلس البلدي مؤخراً على فسخ العقد الذي يربط الهيئة المنتخبة بالشركة المذكورة، وذلك لـ عدم وفاء الشركة بالتزاماتها التعاقدية. ورغم أن قرار الفسخ يعد خطوة إدارية ضرورية لفتح الباب أمام حلول جديدة، إلا أن تداعياته المباشرة والخطيرة باتت واضحة للجميع.
لم يقتصر انعكاس هذا الوضع على تدهور المظهر العام للمدينة، بل امتد ليطال بشكل مباشر وضعية عمال النظافة، الذين يعتبرون الركيزة الأساسية في هذا القطاع. فقد أكد عدد منهم أنهم لم يتوصلوا بأجورهم لعدة شهور، مما وضعهم وعائلاتهم في مأزق اجتماعي واقتصادي حقيقي. هؤلاء العمال، الذين يؤدون مهامهم الصعبة في أصعب الظروف، يجدون أنفسهم اليوم ضحية لإفلاس طرف ثالث وفشل في تدبير ملف حيوي.
وفي ظل انتشار الأوساخ وتراكمها، يبقى السؤال الذي يشغل بال الساكنة هو: إلى متى سيستمر هذا الوضع المسيء الذي يهدد صحة المواطنين وكرامة المدينة؟
يتطلب هذا الوضع تدخلا عاجلا من السلطات المحلية والجهات المعنية، ليس فقط لضمان استمرارية خدمة النظافة الأساسية عبر آلية مؤقتة، بل ولإيجاد حل جذري وسريع لمشكلة مستحقات العمال المتأخرة، وفتح مسار واضح لاختيار شركة جديدة قادرة على تحمل مسؤولية التدبير المفوض بجدية ومسؤولية.
