ذ. ادريس حيدر :
لعل تفاعلات على ضوء نشر : اليوتوبير ” ” حميد المهداوي ل ” فيديو” مداولات لجنة الأخلاقيات للمجلس الوطني للصحافة ، لازالت قائمة و مشتعلة ، رغم مضي أيام على بثه .
و يتعلق الأمر بوقائع تم التداول بخصوصها في لجنة أخلاقيات مهنة الصحافة و قضايا التأديب المنبثقة عن اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة و التابعة للمجلس الوطني للصحافة .
و يعتبر هذا ” الفيديو” بمثابة زلزال ، هز أركان جهات و مؤسسات مختلفة .
فضلا عن ذلك فقد عرى الحقيقة التي ظلت مطمورة ، و التي مفادها ، أن المغرب يحكمه تحالف السلطة و الفساد .
إن ما ورد بالفيديو يكشف جزء يسيرا من جبل الثلج .
إن أفراد هذه اللجنة الغير الشرعية ، أبطال يختلون في غرفة لذبح الصحافيين الممانعين و المشاكسين و للصحافة الحرة و الجسورة .
ثم إن هؤلاء الأشخاص الذين يشكلون عضوية لجنة الأخلاقيات لا علاقة لهم بالصحافة .
و قد لوحظ أن الخطاب المتداول من قبل لجنة الأخلاقيات ، يكشف عن استعمال تعبيرات غير مهنية و غير أخلاقية في حق الصحافي المتابع ” حميد المهداوي ” ك:( الزا…، إيش ، إيش ، غيز ليه ،اتشيطين ، غدي نتبع دين مو في المحكمة ) ، و في حق هيئة الدفاع 😞 المحامين المصديين ، نجفف بهم الأرض ، بوعنق …) .
إنه سلوك و ممارسة تعني الاعتداء على الصحفي و على المحامين و على مهنة الدفاع و يمس بمكانتها الدستورية باعتبارها شريكا في تحقيق العدالة ، و انحراف في استعمال السلطة التأديبية .
و يكشف الفيديو أيضا محاولة التدخل لدى القضاء أو التأثير على الدعم العمومي أو التواصل مع مؤسسات دستورية بقصد الضغط على القضاة ، و هذا يفيد أن الأمر يتعلق باعتبارات سياسية .
إن موضوع هذا الاجتماع ، كان هو سحب بطاقة الصحافة ل” حميد المهداوي” لمدة سنة كاملة ، فإذا به يعكس غياب مبدأ و قرينة البراءة ، و غياب المناقشة الموضوعية للفعل المنسوب له ، و حرمان الدفاع من حقوقه ، و تدخل أطراف غير مختصة و غياب السرية ، و تجاوز الاختصاص ، و محاولة التأثير على استقلال القضاء ( و قد ذكر في هذا الصدد اسم ذ. عبد النبوي ، الرئيس المنتدب للسلطة القضائية ) مما يعني أن الأمر يتعلق باعتبارات سياسية .
إن هذه المهزلة تقتضي فتح تحقيقات من طرف :
* النيابة العامة و عليها أن تتحمل مسؤوليتها .
* و على مجلس المستشارين تجميد النظر و البث في مشروع القانون الوطني للصحافة إلى أن تنجلي الوضعية .
لقد دخل الوزير المكلف بالقطاع و الذي ينتمي للوافد الجديد ،” حزب الأصالة و المعاصرة” ، إلى السجلات السوداء للانتهاكات الجسيمة لحرية الصحافة ، على اعتبار أن المؤسسات تُبنى على المقاس و على رقم المعاملات ، و أصبح الدعم مُسَيَّسٌ لخلق فئة من الصحافيين تخدم أجندات خاصة .
إن الصحافة كائن مشاغب وُلِدَ من رحم الديمقراطية ، و لا بد للمجتمع بكل تلاوينه أن يدافع عن حقه في صحافة حرة .
و من هذا المنطلق على الجميع أن يتحمل مسؤولياته :
* الأحزاب السياسية يجب أن تجند الجهات ذات الصلة من أجل وضع حد لهذه المهازل و شجب كل هذه الأساليب المقيتة و غير الديمقراطية .
* على مجلس النواب أن يشكل لجنة لتقصي الحقائق بخصوص ما وقع ، و بالنسبة لبطاقة الصحافي و للمجالس التأديبية التي يعقدها المجلس الوطني للصحافة “1 ”
لقد وقع 100صحافي على بيان يدين هذه الممارسات و يطالب الجهات المختصة بفتح تحقيق بهذا الشأن .
لقد تأكد بما لايدع مجالا للشك ، أن هناك جهات تريد ، تكميم أفواه المغاربة عامة و الصحافة على وجه الخصوص .
و إنها لعمري فضيحة كبرى .
(1) من إحدى فقرات بودكاست لتوفيق بوعشرين
