بقلم : يوسف الصياري*
في تصريح صادم وغير مسبوق، قال وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي: ( عطيني سيمانة وندخل أي رئيس جماعة فالمغرب للحبس.)
تصريح، وإن بدا عفويًا أو انفعاليًا، إلا أنه يحمل في طياته دلالات خطيرة ويطرح تساؤلات عميقة حول حجم الفساد المستشري في تسيير الشأن المحلي، ومدى علم الحكومة بهذه الاختلالات، بل ومدى استعدادها لمواجهتها بصرامة ومسؤولية.
هذا القول يفتح بابًا واسعًا للنقاش حول مدى تواطؤ الصمت الرسمي مع الفساد المحلي. فحين يقول وزير العدل إنه قادر على تحريك ملفات تدين رؤساء جماعات في أسبوع، فإن ذلك يعني شيئين خطيرين :
• أولًا، أن الدولة تعلم جيدًا بوجود اختلالات خطيرة وموثقة، لكنها لم تتحرك إلى حدود اليوم بالشكل المطلوب؛
• وثانيًا، أن تحريك هذه الملفات لا يخضع دائمًا لمنطق القانون والمساءلة، بل قد يكون مرتبطًا بإرادة سياسية أو توازنات معينة.
وإذا كان هذا حال الجماعات المحلية، فإن الجامعة المغربية، باعتبارها مؤسّسة يفترض فيها أن تكون نموذجًا في النزاهة والشفافية، بل أصبحت بدورها ساحةً تتردد فيها صدى هذه الانحرافات.
فخلال السنوات الأخيرة، تابعنا جميعًا بقلق بالغ فضائح تطال بعض الأساتذة المتورطين في بيع الماستر والشواهد، والتلاعب بالنقط، وابتزاز الطلبة بمختلف الأشكال. هذه الممارسات لا تضرب فقط قيم التعليم والاستحقاق، بل تُفقد الطلبة الثقة في مؤسستهم الجامعية، وتحول الفضاء الجامعي إلى مجال للتمييز والظلم بدل التحصيل والمعرفة.
ومن موقعنا كطلبة، نشعر يومًا بعد يوم بأن الفساد، إن لم تتم محاربته من جذوره، فإنه سيواصل الزحف على كل مؤسسات الوطن، وسيدمّر ما تبقى من الثقة بين المواطن والدولة.
فهل ننتظر تصريحًا مماثلًا من وزير التعليم العالي؟ أم أن الوقت قد حان لربط المسؤولية بالمحاسبة، وتجفيف منابع الفساد، سواء في الجماعات أو في الجامعات؟
إن بناء دولة القانون والمؤسسات لا يتم بالشعارات، بل بالفعل. ولن يتحقق الإصلاح المنشود ما لم يتم القطع مع ثقافة الإفلات من العقاب، وتفعيل آليات الرقابة والمحاسبة الصارمة، ومحاسبة كل من يعبث بالمال العام أو يسيء إلى صورة الوطن.
- : طالب بالكلية المتعددة التخصصات بالعرائش.
