الدكتور سعيد حاجي :
لازال الرأي العام في مدينة القصر الكبير يتساءل عن أسباب تأخر فتح الكلية المتعددة التخصصات بالقصر الكبير، والواقع أن الأمر ينطوي على إشكالات وتعقيدات كثيرة مرتبطة بتغير رؤية وزراء التعليم العالي المتعاقبين، وكذلك ببعض الخلافات المتعلقة بالتكوينات التي يجب أن تقدمها الكلية، فضلا عن محاولات التسييس المستمرة لهذا الموضوع.
وحتى لا يظل المشروع رهينة حسابات بعضها شخصي محض ولأسباب لا ينبغي أن ترهن مصير منشأة صرفت عليها ميزانية محترمة، وتفوت على المدينة ما يمكن أن تربحه من دينامية مرتبطة بتوفرها على منشأة جامعية، فإنه يجب النظر بعين الموضوعية عند مناقشة السبل الكفيلة بفتحها في أقرب وقت.
المدرسة العليا للأساتذة بالقصر الكبير، يمكن أن تكون أحد المقترحات التي تستمد وجاهتها من المعطيات التالية:
– تتوفر الجهة على ثلاثة كليات تدرس فيها العلوم الاقتصادية والاجتماعية (تطوان، طنجة، العرائش)، كما توجد بها كليتان تدرس فيها العلوم (كلية العلوم في تطوان، وشعب الرياضيات والفيزياء .. بالعرائش)، وبالتالي فلا حاجة لإضافة كليات أخرى تقدم نفس التكوينات في ظل المعطيات الحالية.
– كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان، وفي ظل ضعف الإقبال النسبي على مجموعة من التكوينات، تظل لحد الآن كافية ولا حاجة لإضافة كليات أخرى تقدم نفس التكوينات
– توجد بمرتيل مدرسة عليا للأساتذة، وهي مؤسسة جامعية ذات استقطاب محدود، والتي أصبحت تحظى بإقبال كبير، بالنظر لكونها تقدم تكوينات في مختلف الشعب والتخصصات، كما أنها يمكن أن تستقبل حتى الطلبة الذين درسوا السنة الأولى في الجامعة، وتعاني الآن من ضغط كبير بالنظر لضعف طاقتها الاستيعابية
– تستقطب المدرسة العليا للأساتذة طلبة من مختلف المناطق المغربية، وتؤهل حاملي شهادتها للولوج إلى قطاع التعليم بشقيه العمومي والخصوصي، لذلك فآفاق سوق شغلها مهمة، في ظل الحاجة المتزايدة للتعليم إلى الأطر.
– يمكن لإحداث مدرسة عليا للأساتذة بالقصر الكبير، أن يستقطب طلبة من مختلف مناطق الجهة القريبة (وزان، العرائش، القصر الكبير، فضلا عن المدن القريبة المنتمية لجهات أخرى (سوق الأربعاء، سيدي قاسم، بلقصيري..)، فضلا عن مختلف مناطق المغرب الأخرى.
هذه بعض الأفكار التي يمكن ان تساهم في تحريك النقاش حول تشغيل المنشأة الجامعية بالقصر الكبير، في ظل تعثر المقترحات الأخرى لحد الآن.
