د. محمد البدوي :
طرحت سؤالا أراه اليوم قد أصبح ملحا، سؤالا يقتضي الجواب وحتى السكوت عنه يعتبر جوابا بليغا.
هذا السؤال استوحيته هذه الليلة،أقصد ليلة الجمعة 18 جمادى الأولى من سنة 1446هجرية،الموافق 22 من نونبر 2024 بالتاريخ الميلادي،حيث زَفَّت المحكمة الجنائية الدولية حكمها بإلقاء القبض على مجر.مي الحرب (الفرعون النتن ياهوه وهامانه ݣالنت)
وجهت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس اتهامات له ولوزير دفاعه السابق يوآف غالانت بارتكاب جر.ائم حرب وجر.ائم ضد الإنسانية، وأصدرت بحقهما مذكرتي اعتقال.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية “إن هناك “أسبابا منطقية” للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حر.ب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غ-زة.
وأضافت: إن جر.ائم الحرب المنسوبة إلى نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب، كما تشمل جر.ائم ضد الإنسانية، والمتمثلة في الق-تل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية.
هذه مقدمة أراها مناسبة للتمهيد لسؤالي الموجه لأصحاب القرار في بعض الدول العربية ومنهم بلدي، إذ غرر بهم من طرف الكيان الص-هيوني الغاصب لتوقيع اتفاقية التطبيع والتي كان لها وقع أقل ما يقال عنه أنه كارثي على جميع الأصعدة والمستويات،حتى لم يبق مجالا للشك أن البلدان تورطت في مستنقع التط-بيع مع سبق الإصرار والترصد، وقد نبه لخطورة التطبيع مع الكي.ان المج.رم كثير من الساسة الشرفاء ومن السادة العلماء والفقهاء والإعلاميين الذين ما فتئوا ينددون ويشجبون ما أقدم عليه مسؤولو هذه الدول الذين غرهم الشيطان الصهيوني وزين لهم أعمالهم وأغراهم بالتقدم والازدهار وبشرهم بالتنمية، فحسبوا السراب ماء حتى إذا وقَّعوا لم يجدوه كذلك ووجدوا التيه والخزي والعار والصغار والتخلف والجفاف والبطالة والجهل والمرض…والقائمة طويلة.
قلت: بعد صدور هذا الحكم من طرف محكمة جنائية دولية، وبالإجماع على أن هذا الك.يان مجرم وإن كنا قد ارتمينا عُميا وصمّا وبُكما في حضنه.
هذا مفهوم الحكم مادام منطقوه تج.ريم الحاكم النتن ياهو،
وبالتالي يسري على الك-يان اللقيط ما حكمت به المحكمة باعتبار أن الكي-ان عن بكرة أبيه (ولا أب له) ارتكب إبادة جماعية لشعب أعزل، ومازال يرتكب تلك الجر.ائم البشعة وبأساليب همجية بربرية بشعة جعلت العالم بأسره يقف مشدوها متحسرا على ما يرى وما يسمع من الرجس الصه-يوني القذر.
وقد أضحى الك-يان اللقيط منبوذا أينما حلَّ أو ارتحل تلاحقه لعنة الأطفال الخدَّج والنساء والشيوخ الذين تجاوز عدد الشهداء منهم خمسين ألف شهيد، أصبح الك.يان اليوم كالمصاب بالجذام والناس تفر من المجذوم كما تفر من لهيب النار .
وعليه:
– كل المعاهدات والمواثيق التي أبرمت تعتبر باطلة بقوة القانون وتفسخ وتعتبر كأن لم تكن كالمج.رم السارق الذي يسقط في يد العدالة فيتم تجريده من المسروق، والحجز على كل أمواله وكل ممتلكاته باعتبار أنه تحصل عليها بشبهة.
– استنادا على حكم المحكمة الجنائية الدولية يجب ملاحقة كل المتورطين في جر.ائم الإبادة والذين يقصدون بلدي المغرب إذ يعتبرونه بلدهم الثاني ووجهتهم المفضلة وتقديمهم للعدالة بتهمة المساهمة والمشاركة وحتى التحريض على جرائم الإبادة الجماعية للشعب الفلس-طيني.
– تجريد الذين ثبت تورطهم في العدوان من الجنسية المغربية فهم مجرمو حــ رب لا يستحقون شرف هذه الجنسية وإن كان أباؤهم أو أجدادهم يحملون جنسية المغرب.
– المسارعة في الإعلان عن موقف مشرف كما صنعت بعض الدول الأوروبية ( ايرلندا، اسبانيا…….) والخروج من الصمت في إطار التفاعل الإيجابي مع مخرجات أحكام وقرارات المحكمة الجنائية الدولية.
– منع كل السفن والبواخر المتجهة نحو الكيان،سواء كانت محملة بالأسلحة أو بالمؤن الرسو بموانئ الوطن لأن ذلك يعتبر من باب التستر على المجر.مين القت.لة الملطخة أيديهم بد.ماء الشهداء.
وختاما هل ستدفع مذكرة الاعتقال هذه الأنظمة المطبِّعة إلى التراجع عن تلك الاتفاقيات المشبوهة مع الك.يان المج-رم حسب منطوق ومفهوم حكم المحكمة الجنائية الدولية؟
د . محمد البدوي
طرحت سؤالا أراه اليوم قد أصبح ملحا، سؤالا يقتضي الجواب وحتى السكوت عنه يعتبر جوابا بليغا.
هذا السؤال استوحيته هذه الليلة،أقصد ليلة الجمعة 18 جمادى الأولى من سنة 1446هجرية،الموافق 22 من نونبر 2024 بالتاريخ الميلادي،حيث زَفَّت المحكمة الجنائية الدولية حكمها بإلقاء القبض على مجر.مي الحرب (الفرعون النتن ياهوه وهامانه ݣالنت)
وجهت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس اتهامات له ولوزير دفاعه السابق يوآف غالانت بارتكاب جر.ائم حرب وجر.ائم ضد الإنسانية، وأصدرت بحقهما مذكرتي اعتقال.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية “إن هناك “أسبابا منطقية” للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حر.ب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غ-زة.
وأضافت: إن جر.ائم الحرب المنسوبة إلى نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب، كما تشمل جر.ائم ضد الإنسانية، والمتمثلة في الق-تل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية.
هذه مقدمة أراها مناسبة للتمهيد لسؤالي الموجه لأصحاب القرار في بعض الدول العربية ومنهم بلدي، إذ غرر بهم من طرف الكيان الص-هيوني الغاصب لتوقيع اتفاقية التطبيع والتي كان لها وقع أقل ما يقال عنه أنه كارثي على جميع الأصعدة والمستويات،حتى لم يبق مجالا للشك أن البلدان تورطت في مستنقع التط-بيع مع سبق الإصرار والترصد، وقد نبه لخطورة التطبيع مع الكي.ان المج.رم كثير من الساسة الشرفاء ومن السادة العلماء والفقهاء والإعلاميين الذين ما فتئوا ينددون ويشجبون ما أقدم عليه مسؤولو هذه الدول الذين غرهم الشيطان الصهيوني وزين لهم أعمالهم وأغراهم بالتقدم والازدهار وبشرهم بالتنمية، فحسبوا السراب ماء حتى إذا وقَّعوا لم يجدوه كذلك ووجدوا التيه والخزي والعار والصغار والتخلف والجفاف والبطالة والجهل والمرض…والقائمة طويلة.
قلت: بعد صدور هذا الحكم من طرف محكمة جنائية دولية، وبالإجماع على أن هذا الك.يان مجرم وإن كنا قد ارتمينا عُميا وصمّا وبُكما في حضنه.
هذا مفهوم الحكم مادام منطقوه تج.ريم الحاكم النتن ياهو،
وبالتالي يسري على الك-يان اللقيط ما حكمت به المحكمة باعتبار أن الكي-ان عن بكرة أبيه (ولا أب له) ارتكب إبادة جماعية لشعب أعزل، ومازال يرتكب تلك الجر.ائم البشعة وبأساليب همجية بربرية بشعة جعلت العالم بأسره يقف مشدوها متحسرا على ما يرى وما يسمع من الرجس الصه-يوني القذر.
وقد أضحى الك-يان اللقيط منبوذا أينما حلَّ أو ارتحل تلاحقه لعنة الأطفال الخدَّج والنساء والشيوخ الذين تجاوز عدد الشهداء منهم خمسين ألف شهيد، أصبح الك.يان اليوم كالمصاب بالجذام والناس تفر من المجذوم كما تفر من لهيب النار .
وعليه:
– كل المعاهدات والمواثيق التي أبرمت تعتبر باطلة بقوة القانون وتفسخ وتعتبر كأن لم تكن كالمج.رم السارق الذي يسقط في يد العدالة فيتم تجريده من المسروق، والحجز على كل أمواله وكل ممتلكاته باعتبار أنه تحصل عليها بشبهة.
– استنادا على حكم المحكمة الجنائية الدولية يجب ملاحقة كل المتورطين في جر.ائم الإبادة والذين يقصدون بلدي المغرب إذ يعتبرونه بلدهم الثاني ووجهتهم المفضلة وتقديمهم للعدالة بتهمة المساهمة والمشاركة وحتى التحريض على جرائم الإبادة الجماعية للشعب الفلس-طيني.
– تجريد الذين ثبت تورطهم في العدوان من الجنسية المغربية فهم مجرمو حــ رب لا يستحقون شرف هذه الجنسية وإن كان أباؤهم أو أجدادهم يحملون جنسية المغرب.
– المسارعة في الإعلان عن موقف مشرف كما صنعت بعض الدول الأوروبية ( ايرلندا، اسبانيا…….) والخروج من الصمت في إطار التفاعل الإيجابي مع مخرجات أحكام وقرارات المحكمة الجنائية الدولية.
– منع كل السفن والبواخر المتجهة نحو الكيان،سواء كانت محملة بالأسلحة أو بالمؤن الرسو بموانئ الوطن لأن ذلك يعتبر من باب التستر على المجر.مين القت.لة الملطخة أيديهم بد.ماء الشهداء.
وختاما هل ستدفع مذكرة الاعتقال هذه الأنظمة المطبِّعة إلى التراجع عن تلك الاتفاقيات المشبوهة مع الك.يان المج-رم حسب منطوق ومفهوم حكم المحكمة الجنائية الدولية؟
