محمد كماشين :
ناقشت الندوة الوطنية : مشروع قانون المسطرة المدنية ، أية رهانات ؟ المتغيرات والمستجدات وآثارها القانونية على حقوق المتقاضين ، وذلك بقاعة المحاضرات الكبرى المجاورة لمقر جماعة القصر الكبير ، ابتداء من الساعة الخامسة مساء من يوم السبت 12 أكتوبر 2024. المركز الوطني للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية بمدينة القصر الكبير بشراكة مع مجلة ” محاكمة“
بعد استقبال ضيوف الندوة ، ومتابعة الكلمات الترحيبية من طرف الجهة المنظمة مع الإشارة للنقاش الدائر حول مشروع قانون المسطرة المدنية وتجاذباته ، ترأس الأستاذ بلال العروسي الطالب الباحث في سلك الدكتوراه ،أشغال الندوة التي تضمنت ثلاث مداخلات :
– ” أوصاف الأحكام وأثرها على حقوق المتقاضين للدكتور عبد الكريم الطالب ، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش.
– ” الدور الإيجابي للمحكمة على ضوء قانون مشروع المسطرة المدنية ” للدكتور عز الدين الماحي ، دكتور في الحقوق ومديرمجلة محاكمة.
– ” مشروع قانون المسطرة المدنية وسؤال الدستورية” للدكتور سعيد بعزيز، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
بعد ذلك تم فتح باب المناقشة التي أثرت النقاش بما قدمته من معطيات وتحليلات وقراءات لمشروع قانون المسطرة المدنية ، كما تم توقيع إتفاقية شراكة بين المركز الوطني للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية بالقصر الكبير ومجلة محاكمة وتوزيع شواهد التقدير على المشاركين مع تكريم خاص لفضيلة الدكتور عبد الكريم الطالب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش .
وكانت الجهة المنظمة قد أعدت أرضية عامة أشارت من خلالها الى أهمية مشروع قانون المسطرة المدنية الذي أتى في إطار تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة تجسيدا للإرادة الملكية السامية ، وما اثاره هذا المشروع من تجاذب بين مؤيد ومعارض.
وطرحت الأرضية العامة للندوة أسئلة حارقة من قبيل هل استجاب مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية لكل الاختلالات المسطرية التي عرفها ظهير 28 شتنبر 1974؟
– هل استفادت الحكومة أثناء عرضها لمشروع قانون المسطرة المدنية من الاجتهادات المتوالية لمحكمة النقض( المجلس الأعلى سابقا) وضمنتها بين دفتي المشروع؟
– هل انفتحت الحكومة بما فيه الكفاية على أهل الاختصاص من جميعة هيئات المحامين بالمغرب، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والأساتذة الجامعيين، وكل مساعدي القضاء عند صياغة مسودة المشروع ؟
– هل أخذ مشروع قانون المسطرة المدنية الزمن الكافي لإعداده؟
– ماهي التعديلات الأساسية المدخلة على القانون الحالي؟
– هل يحتاج مشروع قانون المسطرة المعروض على البرلمان لتغيير جدري، أم أن تعديلات بسيطة تدخل عليه كفيلة بتحقيق الأمن القانوني والقضائي؟
ولعل ندوة اليوم تكون قد لامست او أجابت على جزء من هذه الاسئلة ، وتركت الباقي للمخاض الذي تعرفه الساحة …..
وحيث إن الجواب على هذه التساؤلات، دفع المركز الوطني للدراسات والأبحاث القانونية
والقضائية بالقصر بالكبير، إلى تنظيم ندوة وطنية حول مستجدات مشروع قانون المسطرة
المدنية ، يؤطرها رجال الفقه والقضاء والقانون المتخصصين في القانون الإجرائي
وذلك بغية المشاركة في النقاش العام حول هذا القانون الحيوي، قصد الخروج بتوصيات،
لعلها تشكل نقطا يأخذ بها المشرع المغربي
