بلاغ استنكاري لجمعية حكامة لتتبع الشأن العام المحلي بالقصر الكبير

بلاغ استنكاري لجمعية حكامة لتتبع الشأن العام المحلي بالقصر الكبير
         بلاغ استنكاري
بعد مرور ازيد من 14 شهرا على تأسيسها لا تزال جمعية حكامة محرومة من وصل الإيداع، رغم قيامنا بكل الإجراءات القانونية الجاري بها العمل.
تأسست جمعية حكامة لتتبع الشأن العام المحلي، بتاريخ 20 أكتوبر 2022 ، كجمعية موضوعاتية تعنى بتتبع الشأن العام المحلي، بهدف المساهمة في تجويد القرار الترابي، من طرف مجموعة من الباحثين في التنمية الترابية ، وفق المقتضيات الدستورية والقانونية الجاري بها العمل في هذا المجال، خاصة الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 15 نونبر 1958 بشأن حق تأسيس الجمعيات كما تم تتميمه وتعديله، وذلك تماشيا و الأدوار الدستورية الممنوحة للمجتمع المدني و المنظمة في إطار النص الدستوري او في إطار القوانين التنظيمية للجماعات الترابية ، و كذا مخرجات النموذج التنموي الى جانب الخطب الملكية الداعية إلى لعب المجتمع المدني أدواره الطلائعية الى جانب باقي المتدخلين من أجل تنمية ترابية حقيقية
الا اننا و بعد ازيد من 14 شهر لازلنا نعاني من خرق سافر لمقتضيات الفصل الخامس من القانون المنظم لحق تأسيس الجمعيات، كانتهاك سافر لأبسط حقوقنا الديمقراطية المنصوص عليها في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب، وفي الدستور، وفي قانون الجمعيات، ألا وهو حقنا في التنظيم
و أمام هذه الممارسات اللاقانونية واللادستورية التي تضيق على الحريات العامة وتنتهك الحق في التنظيم وتسيئ لسمعة المغرب داخل المنتظم الدولي.
نطالب عامل الإقليم بالتدخل العاجل لفرض احترام القانون باعتبار الصلاحيات القانونية والدستورية المخولة له، ووضع حد لهكذا تجاوزات وتمتيع الجمعية بحقها في التنظيم وفاء لالتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، وتطبيقا للمقتضيات الدستورية.
كما نؤكد ان استلامنا لوصل الإيداع القانوني والاستفادة من الفضاءات العمومية هو حق وليس هبة تمنحها وزارة الداخلية، وأن حرماننا من التنظيم من الحقوق الدستورية ، يعبر عن استمرار العقلية البالية، و يكرس فقدان الثقة و تكريس لسياسية الكيل بالمكيالين ففي الوقت الذي تتناسل فيه الجمعيات كالفطر يتم حرماننا من حقنا في التنظيم بدون أي مبررات قانونية.
اننا اذ نؤكد تشبتنا بحقنا في التنظيم، فإننا نتوجه لكل الهيئات المناضلة والديمقراطية إلى التنديد بهذه الممارسات اللامسؤولة لباشوية القصر الكبير مع احتفاظ الجمعية بحقها في الرد على هذا التماطل وعلى الحرمان والمنع وذلك بكل الوسائل النضالية والقضائية.
القصر الكبير في 14/02/2023
نسخة موجهة:
– لعامل إقليم العرائش
– مؤسسة الوسيط
– المجلس الوطني لحقوق الانسان