بقلم : أسامة بنمسعود
حفلات التكريم و التوديع، التي اطلقتها جماعاتنا الموقر، لأشخاص في موقع المسؤولية خارج مؤسستها، فعل لا أثر له في ابتاريخ و لا مبرر له عقلي أو نقلي، فان تودع مؤسسة احد موظفيها امر مستساغ و مفهوم، ان يحزن موظف لمغادرة زميل له امر مفهوم نظرا لما تراكم بينهما من علاقات انسانية ، لكن ان تقوم مؤسسة دستورية، بتكريم أو توديع موظف بمؤسسة دستورية أخرى امر غير مفهوم إداريا، إلا إدا كانت العلاقة القائمة بين تلك المؤسسات يختلط فيها الشخصي بالمؤسساتي و هو أمر غير محمود لأن من نتائجه صناعة النخب المحظوظة التي تغتني أو تراكم علاقات زبونية مع المواطنين من خلال ما تقدمه لها السلطة من تسهيلات ، في حين يجب ان تكون العلاقة بينهما مؤطرة على أساس القاعدة القانونية، و ليس مدى القرب او البعد الشخصي ، و ان يكون هدفها خدمة الصالح العام و ليس خدمة الأشخاص أن كان موقعهم . فمن اساسيات المرفق العام ضمان المساواة للمرتفقين.
علاقات من هذا النوع تراكم للزبونية. و صناعة علاقات ملتبسة يختلط بها ما هو شخصي، بما هو إداري مؤسساتي. لتصبح معها شعارات دولة الحق و القانون، مجرد شعار مرتفع عن الواقع، و لتظل استراتيجية تحديث الإدارة المغربية على مستوى الممارسة تنظر نخب محلية منخبة و معينة مواطنة لم تولد بعد.
و أكيد أن نفس الوجوه ستهرول لإستقبال المعين الجديد، و سيتهاتفون على تبادل ارقام الهواتف، و أخد الصور و نشرها على برفيلات عالمهم الأزرق، و اعلان إنجازاته و ما سيحققه للحجر و البشر……
كل هذا للأسف يحدث أمام و تحت رعاية سلطة حكومة أوكل لها مهام حفظ القانون و تنزيل المشروع الاستراتيجي للمفهوم الجديد للسلطة و الإدارة.
