أصدرت الجامعة الوطنية للفلاحة/ الرباط يوم 14 يوليوز 2022 بيانا تنديدا شديد اللهجة جددت فيه استهجانها للممارسات الغير مقبولة للمسؤول الجهوي للإستشارة الفلاحية بجهة “طنجة- تطوان الحسيمة” و تطالب السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه السلوكات الغريبة وفتح تحقيق في الخروقات الخطيرة التي تعرفها هذه المديرية الجهوية.
وورد في البيان التنديدي الذي نتوفر على نسخة منه إنه أمام الوضع الذي تعيشه المديرية الجهوية للإستشارة الفلاحية بجهة “طنجة – تطوان الحسيمة” تجدد الجامعة الوطنية للفلاحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب تنديدها للممارسات الاستفزازية الصادرة عن المسؤول الجهوي بهذه المديرية اتجاه مناضلي الجامعة، كما تؤكد عزمها التصدي لها، مطالبة السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية و المياه والغابات بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه السلوكات الغريبة وفتح تحقيق في الخروقات الخطيرة التي تعرفها هذه المديرية الجهوية.
واضاف البيان التنديدي إن ما أصبح عليه الوضع من توتر شديد بهذه المديرية لا يمكن تجاوزه بالإنحيازالمفضوح لجهة نقابية معنية في خرق سافر لمبدأ الحياد في التعامل مع مختلف الفرقاء الإجتماعيين الممثلين داخل المؤسسة، و الذي تجلى في محاولات يائسة الوسائل لدعم الجهة سالفة الذكر خدمة لأغراض شخصية، و محاولة للتستر على عدم نجاعة برامج الإستشارة
لتسخير جميع الفلاحية بالجهة خصوصا تلك التي خصصت لها موارد مالية مهمة.
أمام هذا الوضع فإن الجامعة الوطنية للفلاحة واستحضارا لدورها في الترافع و الدفاع عن شغيلة القطاع الفلاحي أجل خلق جو ملائم للعمل المسؤول والفعال، تعلن للرأي العام ما يلى :
إدانتها لإقصاء مناضلي الجامعة الوطنية للفلاحة بالجهة من حقهم في التعويضات الجزافية عن التنقل بدون وجه حق
في سابقة من نوعها داخل المكتب الوطني للإستشارة الفلاحية وفي تجاوز غير مقبول للصلاحيات المخولة للمدير الجهوي للمكتب الوطني للإستشارة الفلاحية، بالإضافة إلى العمل على منعهم من المشاركة في الأنشطة النقابية التي تشرف الجامعة الوطنية للفلاحة على تنظيمها.
شجبها للأساليب المتجاوزة التي يلجأ إليها هذا المسؤول الجهوي سعيا لخلق التفرقة بين مستخدمات و مستخدمي الجهة باستعمال أساليب الإغراء و الترهيب و الإقصاء الممنهج للكفاءات عبر اللجوء لتحرير تقارير يعلم بعدم حدوثها مستعينا بوسائل على ما يبدو لا يعي خطورة تبعاتها القانونية، وذلك للتستر على الهدر الكبير للمال العام في برامج و أنشطة فاقدة للنجاعة.
مطالبتها السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية و المياه و الغابات بفتح تحقيق في الخروقات الخطيرة
لهذا المسؤول الجهوي خصوصا تلك المتعلقة بالهدر العشوائي للمال العام، والكيفية التي تم بها الاستيلاء على
عقارات بمركز الإستشارة الفلاحية بأصيلة، وكيف تم تجهيزها لاستعمالها لأغراض خاصة.
وختاما، تؤكد الجامعة الوطنية للفلاحة أنها على أتم الاستعداد لنهج كافة الوسائل المشروعة والقانونية للتصدي لهذه
الممارسات والانحرافات الخطيرة وكذا التدبير العشوائي والارتجالي الذي تعرفه المديرية الجهوية للمكتب الوطني
للاستشارة الفلاحية بجهة “طنجة – تطوان الحسيمة” خدمة للمرتفقين و إنجاحا للأوراش التنموية ببلادنا.
النص الكامل للبيان التنديدي :
