محمد كماشين :
نظم نادي الأمل للمعرفة القانونية بالكلية المتعددة التخصصات بالقصر الكبير
بشراكة مع جماعة القصر الكبير والمجلس الإقليمي للعرائش ومركز البوغاز للدراسات القانونية والقضائية والاجتماعية واستشراف المستقبل ندوة علمية دولية في موضوع:
” الحكامة والتنمية في الوطن العربي “
بمشاركة أساتذة وباحثين مختصين حضوريا بدار الثقافة محمد الخمار الكنوني بمدينة القصر الكبير وافتراضيا عبر تطبيق MEET GOOGLE وذلك بعد زوال السبت 23 أبريل 2022.
وأعدت اللجنة المنظمة ورقة عامة تضمنت السياق العام للندوة أشارت فيها ل ” حاجة المواطن في العالم العربي لثنائية التنمية والحكامة لكي يتحقق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع، ويلبي المواطن طموحاته من خلال تحقيق حقوقه المدنية، السياسية، الاقتصادية الاجتماعية، الثقافية والبيئية، إذ من واجب الدولة البحث عن الإمكانات المتاحة، خاصة فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات اللازمة لذلك كطرف فاعل في أي مشروع مجتمعي.
ويسعى منظموا الندوة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف باعتبار :
_ أن ترسيخ الحكامة في الدستور المغربي نموذجا ، لا يعني أننا حققنا الهدف منها
بل هناك مسؤولية للفاعل في الشأن العام لتنزيلها في سياسات عمومية مندمجة.
_ أن الحكامة لا ترتبط فقط بمرحلة دون أخرى من الزمن السياسي والاقتصادي
بل هي مستمرة ولابد لها من استدامة حقيقية.
_ أن الدول العربية تحتاج لتبادل التجارب حول الموضوع نظرا للتقارب الحاصل في مؤشرات التنمية.
سبقت الجلسة العلمية جلسة افتتاحية استهلتها الطالبة سهام لفحل منسقة العلاقات بنادي الأمل للمعرفة القانونية بكلمة اعتبرت من خلالها اختيار موضوع الندوة لجدته وتطوره واشتماله على مناحي الحياة المتعددة ، في حين تحدث الأستاذ حسن البهيوي عن الكلية المتعددة التخصصات بالقصر الكبير عن انفتاح المؤسسة واحتضانها للمبادرات الجادة ، متمنيا أن تسلط الندوة الضوء على المحاور المقررة تعميما للفائدة .
وأشار رئيس المجلس الإقليمي للعرائش إلى جدوى انفتاح الجامعة على محيطها انسجاما مع سياقات المناظرة الوطنية لإصلاح التعليم العالي ، معتبرا المجلس الإقليمي والمجالس الترابية معنية بموضوع الندوة لراهنيته.
وتحدث رئيس الجماعة الترابية للقصر الكبير عن تحقيق جماعته مراتب متقدمة بين الجماعات ذات الحوكمة الجيدة ، في حين أشارت الطالبة احسان الجباري إلى تنفيذ مركز البوغاز للدراسات القانونية والقضائية لبرنامجه بهدف توطيد الشراكات والمساهمة في الإشعاع .
وشكرت رئيسة نادي الأمل للمعرفة القانونية الطالبة سناء اليوسفي كل من شارك وساهم في إخراج الندوة ذات الإشعاع المحلي والدولي، والإنعكاس الإيجابي على شخصية الطالب وتكوينه.
وتميزت أشغال الجلسة الأولى للندوة العلمية الدولية : ” الحكامة والتنمية في الوطن العربي ” بمشاركة باحثين من المغرب وقطر والأردن ، وهكذا أطرت الدكتورة رانيا حدادين من الاردن مداخلتها بالحوكمة الرشيدة بين الحقوق والواجبات والتنمية المستدامة ، منطلقة من اعتبار الحوكمة الرشيدة منطلقا دينيا نشأ مع الديانات الثلاث الداعية للمساواة ومحاربة الفساد والعدالة الاجتماعية ، كما أن الدساتير دعت إلى القيم وتوفير المناخ السليم للتنمية المستدامة وخلق الشروط الضرورية لذلك من شفافية ومساءلة ..
واختار الدكتور محمد السطي من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان موضوعا لمشاركته ” الحكامة والقانون ” بحيث اعتبر مفهوم الحكامة غامضا وليس كيانا قانونيا لشساعته وتأثره بالانتماء الجغرافي والسياسي .
وأرجع المتدخل الإخفاقات المرتبطة بالحكامة إلى فشل رهان الإصلاح و التساهل مع الفساد ، معددا بعض التمظهرات السلبية المرتبطة بالموضوع كالتصنع في الخطابة و التسويق للمفهوم ، والفشل في تقاسم المسؤولية بين الشركاء……
وأطر الدكتور عبد الهادي هزاع نادر المستشار القانوني في وزارة الصحة وباحث في القانون بدولة قطر ، مشاركته بالمرتكزات والآليات الأساسية للحكامة الصحية في دولة قطر معتبرا الدستور القطري لسنة 2004 حاضنا لمبادىء حقوق الأفراد والجماعات بدولة قطر الذي ينص على توفير الحكامة الجيدة للقطاع الصحي والتنمية والتطوير التدريجي لثقافة حقوق الإنسان التي من بينها الحق في الصحة والتطبيب
وأرجع الدكتور خليل اللواح الأستاذ الباحث بالكلية المتعددة التخصصات بالقصر الكبير اختياره ل : الحكامة التربوية في ضوء الإصلاحات الترابية ” إلى رغبته في تنوع المشاركات ، متوقفا عند تعدد المصطلح ومفهوم الحكامة الذي هو تطوير إمكانيات التدبير ، ليتساءل بعد ذلك : هل نجحنا في تذويب الارتباط وتدبير التشارك ؟؟؟
واعتبر الدكتور اللواح القطاع التربوي استراتيجيا وحيويا وهو الذي يلتهم
20 في المائة من ميزانية الدولة .
واضاف أن المغرب يراهن على إصلاحات تربوية تنموية لذلك أحدث نظام الاكاديميات الجهوية إلا أن هذا النظام اثبت قصوره على مستوى التطبيق ( شبكة المديريات الإقليمية ، الاستقلال المالي والإداري ) وهو ما سمح بوضع ملتبس ( أطر الأكاديميات).
وفي تقييمه للعلاقة بين الفاعل التربوي والفاعل الترابي اعتبرها الدكتور اللواح ضعيفة تحتاج لتقويم وتصويب…..
شارك الدكتور جلال الغازي أستاذ القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان بمداخلة ” المرفق العمومي الصحي وحكامة التدبير إذ قدم توصيفا لطرق التدبير ( المباشر ، المستقل ، نظام الوكالات الصحية …) ، وتوقف عند التوجيهات الملكية ذات الارتباط ، وعن
الفصل 31 من الدستور المغربي الذي ينص على الاستفادة من كل الوسائل المتاحة للحق في العلاج…كما أشار لعناصر الحكامة الصحية الجيدة من موارد بشرية و علاجات ناجعة ، وتمويل كافي ، وإنصاف في التوزيع للموارد البشرية والتقنية وغير ذلك ….
آخر مداخلة في الجلسة الأولى لندوة الحكامة والتنمية في الوطن العربي عادت للدكتور الحسن الشركيلي أستاذ القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان وتمحورت حول ” الحكامة الأمنية بالمغرب ” بحيث اعتبر المتدخل مفهوم الحكامة شاسعا واعتبار الأمني منها تحولا من الهيمنة والقمع إلى خدمة الجميع باسم القانون لتحقيق التوازن ، وترسيخ ثقافة الشفافية ،
والعمل في إطار الشرعية بعيدا عن الاحتماء ب ” التعليمات “
وانتقل الدكتور الشركيلي إلى التحولات التي لحقت الحكامة الأمنية في بلادنا والتي تميزت بسياق تاريخي ارتبط بمرحلة ما سمي ب ” الانتقال الديمقراطي ” ( دينامية حقوقية وسياسية ).
وأشار المتدخل إلى المرجعيات المؤطرة لذلك : الخطاب الملكي ل 12 أكتوبر 1999 والذي حمل ” المفهوم الجديد للسلطة ” و الإنصاف والمصالحة .
وتساءل الدكتور الشركيلي : ماذا تحقق ؟ ليجيب أننا أصبحنا نتوفر على ترسانة قانونية مهمة ، ودسترة للحقوق وما ينتظرنا حسب المتدخل تفعيل آليات المساءلة …
ا
