
بوابة القصر الكبير : م.ك
في إطار ندوة علمية نظمتها جمعية المحامين الشباب بالقصر الكبير، حول مستجدات قانون المسطرة المدنية، قدم الدكتور محمد بنيعيش مداخلة علمية تناول فيها بالتحليل والقراءة القانونية أبرز المستجدات التي جاء بها القانون الجديد في مجال الطعن بالنقض أمام محكمة النقض، مسلطا الضوء على التحولات التي همت الاختصاصات والمساطر وآليات الطعن.
واستهل الدكتور بنيعيش مداخلته بتوجيه الشكر إلى المنظمين والمساهمين في إنجاح هذا اللقاء العلمي، وفي مقدمتهم جمعية المحامين الشباب بالقصر الكبير، وعميد كلية القانون والسياسة وأطرها الإدارية والأكاديمية، ونقيب هيئة المحامين الأستاذ أنور البلوقي، إلى جانب الأساتذة والمحامين والطلبة الحاضرين.
وأكد المتدخل أن قانون المسطرة المدنية الجديد حمل مجموعة من المستجدات التي طالت مختلف مقتضياته، من المادة الأولى إلى آخر مادة فيه، مشيرا إلى أن التعديلات المرتبطة بمحكمة النقض تكتسي أهمية خاصة، بالنظر إلى انعكاساتها على ممارسة حق الطعن وضمانات التقاضي وتوحيد الاجتهاد القضائي.
وفي هذا السياق، توقف عند التغيير الذي طال الاختصاص القيمي لمحكمة النقض، حيث تم رفع الحد الأدنى لقيمة النزاعات القابلة للطعن بالنقض من 20 ألف درهم إلى 30 ألف درهم، مع الإشارة إلى استثناء المنازعات المتعلقة بالسومات الكرائية والزيادات فيها والتحملات المرتبطة بالكراء من إمكانية الطعن بالنقض، بصرف النظر عن قيمتها.
كما أبرز المستجدات المرتبطة باختصاص محكمة النقض في الطعن بالإلغاء ضد المقررات الإدارية الصادرة عن رئيس الحكومة، والمقررات التي يتجاوز نطاق تنفيذها دائرة نفوذ محكمة إدارية أو قسم إداري متخصص، فضلا عن اختصاصها في الطلبات والدفوع المرتبطة بهذه الطعون، ومنازعات مخاصمة القضاة، بما يشمل قضاة محكمة النقض.
وتناول الدكتور بنيعيش أيضا الشروط الجديدة المتعلقة بتقديم المقالات أمام محكمة النقض، ولا سيما إلزامية الاستعانة بمحام مقبول للترافع أمامها، مع توضيح حالات الإعفاء من هذا الشرط، والمستجدات التي همت البيانات الواجب تضمينها في المقالات، من قبيل البريد الإلكتروني ورقم الهاتف المهني للمحامي.
وفي معرض حديثه عن المساطر، شرح الفرق بين التشطيب على القضية وعدم قبول الطعن، موضحا أن التشطيب يرتبط بتقديم المقال من طرف غير مؤهل للترافع أمام محكمة النقض، بينما يرتبط عدم القبول بإغفال التوقيع، بعد توجيه إنذار إلى المعني بالأمر لتدارك هذا النقص داخل الأجل المحدد قانونا.
كما سلط الضوء على التغييرات المتعلقة بإيداع مقالات الطعن بالنقض، والجهات المختصة بتلقيها، والآجال القانونية لإحالة الملفات على محكمة النقض، المحددة في 15 يوما، فضلا عن ضرورة أداء الرسوم القضائية عند إيداع مقال الطعن.
وعلى مستوى أسباب الطعن بالنقض، توقف المتدخل عند بعض الإشكالات القانونية المرتبطة بعدم الاختصاص النوعي، وعلاقة هذا السبب بالمقتضيات التي تجعل القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف بشأن الاختصاص غير قابلة للطعن، مبرزا ضرورة التوفيق بين النصوص القانونية بما يضمن انسجامها وحسن تطبيقها. كما تناول مفهوم تجاوز السلطة، الذي حل محل مصطلح الشطط في استعمال السلطة، موضحا بعض صوره، من قبيل الحكم بأكثر مما طلبه الأطراف وتحريف الوثائق وإعطائها معنى لا تحتمله.
ومن بين المستجدات التي استأثرت باهتمام المداخلة، توحيد أجل الطعن بالإلغاء والطعن بالنقض في 30 يوما، إلى جانب توسيع نطاق الأحكام التي يترتب على الطعن فيها بالنقض إيقاف التنفيذ بقوة القانون، خاصة الأحكام الصادرة ضد الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها والشركات المملوكة للدولة، فضلا عن بعض القضايا المرتبطة بالحالة المدنية والجنسية.
وتطرق الدكتور بنيعيش كذلك إلى آثار النقض لفائدة الأطراف المرتبطين بالتزامات تضامنية أو غير قابلة للتجزئة، وإلى إمكانية تصحيح محكمة النقض للأخطاء المادية تلقائيا أو بطلب من الأطراف أو الوكيل العام للملك، فضلا عن توسيع صلاحياتها في التصدي للبت في الموضوع عند تحقق النقض للمرة الثانية.
كما استعرض المستجدات المتعلقة بالغرف المجتمعة، وإمكانية إحالة القضايا من طرف الوكيل العام للملك في حالات تجاوز القضاة لسلطاتهم، مع إبراز الأثر القانوني للقرارات الصادرة في هذا الإطار لفائدة الأطراف المعنية.
وفي ختام مداخلته، شدد على أهمية المقتضى الجديد الذي يتيح للرئيس الأول لمحكمة النقض إحالة المسائل القانونية التي تثير اختلافا في التفسير والتأويل بين المحاكم على مجموع الغرف، قصد إصدار قرار يوحد الرؤية القضائية ويصبح ملزما للقضاة، سواء قضاة الموضوع أو قضاة محكمة النقض، بما يعزز الأمن القانوني والقضائي ويحد من تضارب الاجتهادات.
وقد شكلت هذه المداخلة قراءة قانونية تحليلية لمجموعة من المستجدات التي جاء بها قانون المسطرة المدنية في شقه المتعلق بمحكمة النقض، مع الوقوف عند بعض الإشكالات التي قد تطرحها النصوص الجديدة على مستوى الفهم والتطبيق العملي.