الدكتور محمد ناجم يسلّط الضوء على “دعوى الحيازة في ظل قانون المسطرة المدنية الجديد”

21 نوفمبر 2026

”

Oplus_131072

بوابة القصر الكبير : م.ك

خلال ندوة علمية بالقصر الكبير
القصر الكبير – قدم الدكتور محمد ناجم، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والسياسية بالقصر الكبير، مداخلة علمية وازنة وسمها بـ: “دعوى الحيازة في ظل قانون المسطرة المدنية الجديد بين تكريس القواعد الإجرائية والمرونة”، وذلك في إطار الندوة القانونية التي نظمتها جمعية المحامين الشباب بالقصر الكبير بالكلية ذاتها.
واستهل الدكتور ناجم مداخلته بتوجيه الشكر للجهة المنظمة على هذه المبادرة العلمية التي تعد الأولى من نوعها بالكلية، منوها بالحضور من أساتذة ومحامين وطلبة، ومخصّاً بالذكر أستاذه الدكتور محمد بني تقديرا لإشرافه الأكاديمي وتأطيره له في سلكي الماستر والدكتوراه بكلية العلوم القانونية بطنجة.

في تحليله للإطار العام لدعوى الحيازة في ظل القانون رقم 58.25 (المواد من 244 إلى 248)، أوضح الدكتور ناجم أن المشرع المغربي اختار الحفاظ على دعوى الحيازة وعدم إلغائها أو الاكتفاء بالقضاء الاستعجالي، خلافاً للتوجه الذي سلكه نظيره الفرنسي. وأرجع المحاضر هذا الاختيار التشريعي إلى الخصوصية العقارية للمغرب، المتمثلة في ازدواجية النظام العقاري (عقارات محفظة وأخرى غير محفظة)، مما يجعل من دعوى الحيازة آلية ضرورية لحماية وضع اليد المادي على العقار، لاسيما في العقارات غير المحفظة.

واستعرض المتدخل جملة من المبادئ التي كرّسها القانون الجديد والمستجدات التي حملها، ومن أبرزها:
الإبقاء على التصنيفات التقليدية: استمرار التمييز بين دعاوى الحيازة الثلاث (منع التعرض، وقف الأعمال الجديدة، واسترداد الحيازة).
قاعدة عدم الجمع: التمسك بمبدأ عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الملكية، مع إمكانية تحريك دعوى الحيازة إذا وقع الاعتداء أثناء سريان دعوى الملكية.
تمديد الحماية في آجال التقادم: إلى جانب شرط الحيازة لمدة سنة ورفع الدعوى داخل أجل سنة من تاريخ الاعتداء، أضاف المشرع مقتضى جديدا يروم حماية حقوق المتقاضين، يتمثل في احتساب أجل السنة أيضاً ابتداءً من تاريخ صيرورة الحكم الزجري باتّاً.
تحديث المصطلحات القانونية: الإشارة إلى التعديلات الشكلية الرامية إلى تحقيق الانسجام التشريعي، مثل تعويض مصطلح “الفصول” بـ “المواد”، و”القاضي” بـ “المحكمة”، و”المدعي والمدعى عليه” بـ “أطراف الدعوى”، و”التحقيق” بـ “إجراءات التحقيق”.

وفي محور الرقمنة، أوضح الدكتور ناجم أن المقتضيات العامة المنصوص عليها في الباب الحادي عشر من القانون 58.25 تسري على دعوى الحيازة؛ حيث بات بالإمكان إيداع المقالات والمستندات إلكترونياً، وأداء الرسوم القضائية عن بُعد، فضلاً عن إمكانية عقد الجلسات عن بُعد وفق ضوابط تضمن النجاعة القضائية وشروط المحاكمة العادلة.
وختم الدكتور محمد ناجم مداخلته بالإشارة إلى الإكراهات العملية التي قد تعترض تنزيل هذه المسطرة الرقمية، لاسيما على مستوى تعامل السادة المحامين مع المنصات الإلكترونية، وكذا الخصوصيات المرتبطة بالعالم القروي الذي يشهد النسبة الأكبر من النزاعات المتعلقة بالعقارات غير المحفظة.

اترك رد

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

الاخبار العاجلة

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق

اكتشاف المزيد من أخبار قصراوة العالم

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading