محمد كماشين
نشرنا في وقت سابق أشغال الجلسة الأولى لندوة العدالة التعاقدية في ضوء التحولات المعاصرة .
ننشر اليوم أشغال الجلسة الثانية :
جلسة الثانية :
العدالة التعاقدية في ضوء التحولات المعاصرة
ترأس الجلسة الثانية من الندوة العلمية الدكتور عبد السلام بنحدو العميد السابق لكلية الحقوق بطنجة ، فبعدما أشار لغياب “توازنات العقود” والتي غالبا ما تكون خاضعة لإرادات الأفراد ، تطرق لخصوصية القانون المدني الذي يمنح للإنسان حرية التصرف في ذمته المالية ، ومستويات تنفيذ العقود ، مذكرا بقاعدة ” العقد سلطان الأفراد”: ، وما يترتب عن عدم تنفيذ العقود الكلية أو الجزئية . .
واختتم الدكتور بنحدو مداخلته التمهيدية بالتداخل الموجود بين القانونين المدني والجنحي .
1- وعنون الدكتور محمد بنيعيش الأستاذ الزائر بكليتي الحقوق بطنجة وتطوان مداخلته ب ” توازن العقود والحماية من الشروط التعسفية ” ومن خلالها تحدث عن مفهوم ” توازن أطراف العقود ” وما لحماية الأفراد من الشروط التعسفية من أهمية .
وتطرق المتدخل لتعدد العقود: التجارية، الإدارية ، الصفقات العمومية وغيرها ، وما لحقها من تطور منذ عرفها الإنسان قديما مع الرومان إلى الآن.
كما أشار الدكتور بنيعيش إلى العقود المسماة وغير المسماة ، ومفهوم ” سلطان الإرادة ” ، وقانونية التعديل في العقد بناء على قواعد العدالة ، لإعادة التوازن للعقود .
وتوقف المحاضر كثيرا عند ما منحه المشرع لحفظ التوازن من الغبن والتدليس ، وتحدث كذلك عن حالات بطلان العقود ، وأسباب زوالها ، وفسخها ، والاشتراطات بها والتي يتوجب أن لا تكون تعسفية مخالفة للنظام العام ولا تلحق الضرر بالغير
2- أطر الدكتورخليل اللواح الاستاذ الباحث بالكلية المتعددة التخصصات بالقصر الكبير و مدير مجلة ابن خلدون للدراسات القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية ، مداخلته ب “العلاقة العقدية في العقود الادارية عقد الصفقات العمومية نموذجا” وفيها تحدث عن العدالة العقدية كتصرف يصدر عن الإدارة ، بطرفين غير متكافئين . حيث تعمد الإدارة إلى ممارسة سلطتها / شروط استثنائية من مظاهرها : سلطة التعديل بإرادة منفردة ، إنهاء العقد بصفة انفرادية ، توقيع الجزاءات ، سلطة المراقبة والإشراف والتوجيه ، كل هذا يمنح للإدارة امتيازات خارج مبدأ التكافل.
ومن حقوق المتعاقد مع الإدارة بحسب الدكتور اللواح : إعادة التوازن ، أن يحصل على ثمن مقابل الاشغال ، الحق في التعويض ، اعتبار الظروف والصعوبات القاهرة الطارئة ، التعويض الجزئي .
وخلص المتدخل أن الإدارة تتمتع بسلطات استثنائية وكون القضاء يراقب لتحقيق المصلحة العامة .
3- عنون الدكتور مولود اسباعي الاستاذ بكلية الحقوق بطنجة تدخله ب: العقود الادارية والوسائل غير المألوفة في العقود الخاصة، وهكذا أشار الى كون العقد الاداري قد يحتوي على شروط استثنائية مفادها منح أحد الطرفين المتعاقدين حقوقا وتحميله التزامات غريبة ، وغالبا ما تكون الإدارة في مركز غير متكافئ مع الطرف الآخر وهذا ما يميز العقود الإدارية عن بقية العقود الأخرى .
تطرق الدكتور أسباعي إلى أركان العقود المدنية والخاصة ، مع تعدادها كالأهلية ، والرضا ، وحق التصرف مباشرة دون الرجوع إلى الغير ، ووجود سبب لتحقيق المصلحة العامة
وختم بتوضيح طرق إبرام العقود الإدارية من إعلان وسمسرة .
4- آخر مداخلة في الندوة العلمية عادت للدكتور احمد الريسوني : ناظر الأوقاف بالعرائش ، أستاذ زائر بجامعة عبد المالك السعدي في موضوع : الكراء الحبسي بين حماية الوقف العام وضمان حقوق المكتري .
قدم الدكتور الريسوني في البداية تعريفا للوقف الحبسي ، والكراء الحبوسي مستندا في ذلك على ما ورد بمدونة الأوقاف التي حددت المدة (الأملاك الوقفية غير الفلاحية تختلف عن الأملاك الفلاحية ) ووجود طرفي العقد مكري ومكتري ، مقابل مبلغ مالي محدد ، وعقد مدني عادي ( لا يعتبر عقدا تجاريا ).
وقسم الدكتور الريسوني العقود الحبوسية إلى عامة وخاصة وأخرى مشتركة ، كما حدد القواعد الإجرائية للكراء الوقفي وحددها في ثمانية …
وأشار الدكتور أحمد الريسوني إلى أن استصدار الأحكام لفائدة الأوقاف يكون بشكل نهائي، وعدم قبول استئنافها، تطبيقا لمقتضيات المادة 93 من مدونة الأوقاف.
•
