أصدر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل المجتمع مساء يوم الاثنين 20 دجنبر
2021، بلاغا جاء فيه أنه بعد استماعه للتقرير المقدم من طرف الكاتب العام حول الإجراءات الغير مقبولة والتعسفات المرتكبة بشكل فج في حق أطر هيئة كتابة الضبط ومنعهم من الولوج لمقرات العمل بجرعة عنف غير مفهومة ولا يمكن السكوت
عنها وكذا ما صاحب تنزیل قرار فرض جواز التلقيح من تهديد لموظفينا واستهدافهم بشكل مقصود كحلقة أضعف ضمن
مكونات العدالة
وجاء في البلاغ أنه بعد نقاش مسؤول استحضر دقة المرحلة و اکراهات الوضع الصحي فان المكتب الوطني يسجل
مايلي
1- يحيي كل مناضلات ومناضلي النقابة الديمقراطية للعدل على التفافهم وصمودهم واجتهادهم في معالجة ما أفرزه قرار اجبارية جواز التلقيح من تناقضات مسلحين بثنائية الحق والواجب.
2- يعتبر أن حرص النقابة الديمقراطية للعدل على تحصين المكتسبات الصحية التي حق قتها بلادنا في سياق التصدي للجائحة لا يوازيه الا حرصها على الدفاع عن كرامة أطر هيئة كتابة الضبط وحقهم في الاختيار وفي طليعته حرية التلقيح.
3- يندد بعسكرة المحاكم والحصار الأمني الذي فرض على مداخلها وما صاحبه من تعامل مهين مع أطر هيئة كتابة الضبط خاصة النساء
4- يعتبر أن ما وقع اليوم بمحاكم المملكة وصمة عار لطخت بها فضاءات يفترض أن تكون ملاذا لحماية الحقوق والحريات لا الدوس عليها بأبشع الصور، وهو اجراء لم تعرفه أي من إدارات الدولة سواء على الصعيد المركزي أو الجهوي في مؤشر خطير ينم على استحكام عقلية ماضوية بالقطاع لا تؤمن الا بالجبر والأكراه في تنزيل مقرراتها
واعتبارا لما سبق وتحصينا لحق أطر وموظفي هيئة كتابة الضبط في الاختيار وحماية لكرامتهم قرر المكتب الوطني:
_ تنظيم وقفات احتجاجية أمام المحاكم غدا الثلاثاء ابتداء من الساعة التاسعة صباحا إلى العاشرة صباحا مع تحويلها لاعتصامات أمام المحاكم فور منع الموظفين من الالتحاق بمقرات عملهم.
_ مقاطعة جلسة الحوار المقررة غدا والتي كان جدول اعمالها منهجية الحوار القطاعي واولويات المطالب.
_ خوض اضراب وطني انذاري بجميع المحاكم ومراكز القاضي المقيم والمديريات الفرعية يومي الخميس والجمعة 23-24 دجنبر 2021
إبقاء اجتماعه مفتوحا للتعاطي مع تطورات الوضع
