بوابة القصر الكبير :
أعربت «التعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الإنسان» بجهة طنجة تطوان الحسيمة عن قلقها البالغ إزاء المعطيات المتداولة بشأن أوضاع عدد من العمال التابعين لإحدى المقاولات المتعاقدة مع الشركة الجهوية متعددة الخدمات (SRM).
وأوضحت التعاضدية في بلاغ موجه للرأي العام أن المعطيات الواردة تفيد باحتمال اشتغال بعض العمال دون عقود عمل قانونية، أو دون التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وحرمانهم من حقوقهم الاجتماعية، وذلك في انتظار نتائج التحقيقات التي ستجريها الجهات المختصة.
وفي هذا السياق، دعت التعاضدية الجهات المعنية—وفي مقدمتها مفتشية الشغل، ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي—إلى فتح تحقيق عاجل وشامل للتحقق من صحة هذه المعطيات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت أي خروقات.
كما طالبت إدارة الشركة الجهوية متعددة الخدمات (SRM) بتوضيح مدى احترام المقاولات المتعاقدة معها للالتزامات القانونية والاجتماعية تجاه العمال، ومدى توفر آليات للمراقبة والتتبع تضمن احترام تشريعات الشغل.
وأكدت التعاضدية أن حماية حقوق العمال واحترام كرامتهم مسؤولية جماعية، مشددة على ضرورة فتح تحقيق شفاف ونزيه، والاستماع لجميع الأطراف، مع ضمان حماية العمال من أي شكل من أشكال الضغط أو الانتقام بسبب المطالبة بحقوقهم.
