بوابة القصر الكبير
سبق وأن نشرنا على موقعنا في مراسلة سابقة مادة إعلامية في موضوع : ” انسحاب جماعي يهز مجلس القصر الكبير : تمرير ملف النظافة يثير اتهامات بخرق القانون ”
وفور نشرنا الموضوع توصلنا من السيد يوسف الريسوني كاتب المجلس الجماعي بتوضيح ننشره تعميما للفائدة :
شهدت الدورة الأخيرة للمجلس الجماعي بالقصر الكبير جدلا واسعا أعقب مناقشة النقطة المتعلقة بملف قطاع النظافة، حيث خرجت مصادر من داخل المجلس لتوضيح الحقائق المحيطة بانسحاب عدد من أعضاء المعارضة وتفنيد ما وصفته بـ”الأكاذيب والافتراءات”.
وهكذا أفاد مسؤول بالمجلس أن ما تم ترويجه حول”انسحاب جماعي” هو أمر غير دقيق، مؤكدا أن الأمر اقتصر على 5 أو 6 أعضاء من المعارضة فقط. وأوضح المصدر أن هؤلاء الأعضاء غادروا القاعة قبل البدء الفعلي في مناقشة نقطة “دفتر التحملات الخاص بقطاع النظافة”، وذلك بعد إثارة نقاط نظام اعتبرها المجلس تشويشا على سير الدورة.
وفي رد مباشر على اتهامات خرق القانون، أكد المتحدث أن المجلس يحترم المادة 28 من القانون التنظيمي، والتي تسمح بمناقشة النقاط داخل الدورة، كما كشف أن دفتر التحملات تم التوصل به رسمياً يوم أمس الثلاثاء فقط، وتم توزيعه فورا على كافة الأعضاء، بما في ذلك المعارضة، لضمان أقصى درجات الشفافية.
ويضيف المصدر : ورغم انسحاب المعارضة، استمرت أشغال الدورة بشكل طبيعي حيث قدم “مكتب الدراسات” عرضا تقنيا مفصلا وشاملا حول دفتر التحملات الجديد.
واستغرب المتحدث من عدم رغبة المعارضة في الاستماع لهذا العرض أو مناقشة الأرقام والمعطيات، معتبرا أن “نية الانسحاب كانت مبيتة” بهدف صناعة مشهد سياسي بدلا من المساهمة في تجويد الخدمات المقدمة لساكنة المدينة.
واختتم المصدر توضيحه بالتأكيد على أن أبواب المجلس تظل مفتوحة للحوار البناء المبني على الحقائق بعيدا عن الصراعات السياسية الضيقة ، خدمة لمصلحة المدينة ./.
