بوابة القصر الكبير
توصلنا من السيد رضوان الفلاح ببيان استنكاري ، نورد اهم ما ورد فيه :
أصدر رضوان الفلاح، منسق الباعة الجائلين بالقصر الكبير، بيانا استنكاريا تحت رقم 3، بتاريخ 11 أكتوبر 2026، عبر فيه عن رفضه لعملية إخلاء الباعة الجائلين من الملك العمومي دون توفير بدائل تضمن كرامتهم واستقرارهم الاجتماعي والمهني، مطالبا السلطات المحلية والجهات المسؤولة بإيجاد حلول عاجلة للملفات العالقة بالمدينة.
وأوضح البيان أن السلطات تعتزم، حسب ما ورد فيه، تنفيذ حملة لإخلاء الملك العمومي ابتداء من 9 أكتوبر الجاري، معتبرا أن تنظيم المدينة وتطبيق القانون يجب أن يراعيا في الوقت نفسه الأوضاع الاجتماعية للباعة المتضررين.
وسلط البيان الضوء على ملف 47 خيمة تجارية بساحة سيدي مخلوف بالمدينة، مشيرا إلى أن الرخص القانونية المرتبطة بها انتهت منذ 18 مارس 2026، دون أن يتم، بحسب المصدر ذاته، إيجاد حل نهائي لوضعية أصحابها، رغم المراسلات الموجهة إلى المسؤولين المحليين.
كما أثار وضعية التجار المنضوين تحت لواء فدرالية التجار بالقصر الكبير، الذين قال إن بعضهم يستغل الملك العمومي خارج المحلات التجارية، إلى جانب انتشار المقاهي التي تحتل الأرصفة، وما يترتب عن ذلك من عرقلة لحركة الراجلين والمرور.
وفي ما يتعلق بالأسواق النموذجية، تساءل البيان عن مصير الأموال التي صرفت عليها، مذكرا بأن المستفيدين منها أدوا، وفق المعطيات الواردة فيه، مبلغ 6600 درهم عن كل واحد لجمعية التضامن والكرامة لمحاربة الهشاشة والتهميش، مقابل الولوج إلى محلاتهم، قبل أن يظل السوق مغلقا ومعطلا لسنوات.
ودعا منسق الباعة الجائلين عامل إقليم العرائش إلى فتح تحقيق عاجل في ملف 47 خيمة بساحة سيدي مخلوف وملف الأسواق النموذجية، مع الكشف عن مصير المبالغ المالية المؤداة، والعمل على تسليم الأسواق لمستحقيها قبل الشروع في أي حملة جديدة للإخلاء.
وأكد البيان رفضه لأي عملية إخلاء دون بديل، مشددا على ضرورة تطبيق القانون واحترام كرامة الباعة الجائلين، معتبرا أن معالجة ظاهرة احتلال الملك العمومي ينبغي أن تتم في إطار مقاربة متوازنة تراعي النظام العام والحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمعنيين.
وختم رضوان الفلاح بيانه بالتأكيد على أن الباعة الجائلين يواجهون أوضاعا اجتماعية صعبة، تفاقمت بفعل الأزمات والضغوط الاقتصادية، داعيا إلى إيجاد حلول عملية تضمن لهم مورد رزقهم وتصون كرامتهم.
