- عبد الكبير محمدي :
أثار جدول أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي لقصر بجير جدلا واسعا، بعدما اقتصر على نقطة وحيدة سبق للمجلس أن رفضها خلال دورة استثنائية سابقة، قبل أن يعاد إدراجها من جديد دون أي تعليل أو معطيات إضافية.
هذا الاختيار يفرغ الدورة الاستثنائية من بعدها التداولي، ويطرح تساؤلات حول دوافع تخصيص دورة كاملة لإعادة مناقشة نقطة خلافية مرفوضة، بدل الانكباب على قضايا الجماعة المتعددة في إطار تشاركي يحترم روح التدبير الجماعي.
ويزداد الجدل حدة في ظل غياب أي إحالة على المقرر السابق أو توضيح للعناصر الجديدة، وهو ما يشكل إخلالًا بمبدأ الشفافية وحسن التدبير، ويمس بحق أعضاء المجلس في الإخبار الوافي، كما تنص على ذلك المادة 40 من القانون التنظيمي 113.14.
ومن الناحية القانونية، فإن رفض النقطة سابقا يُعد مقررا ملزما يتمتع بحجية قانونية، وإعادة إدراجها دون موجب جديد يشكل التفافا على إرادة المجلس، وخرقا لمقتضيات المادة 65 من القانون نفسه، التي تلزم الرئيس باحترام مقررات المجلس.
ويرى متابعون أن تخصيص دورة استثنائية كاملة لإعادة طرح نقطة مرفوضة، دون أي مستجد، يشكل قرينة على الانحراف في استعمال السلطة، ويجعل جدول أعمال هذه الدورة مشوبا بعيوب قانونية قد تفتح الباب أمام الطعن فيه والإلغاء.
