_ محمد بلمهيدي
رئيس الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب .
أعطى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة تعليماته بإيداع شخص السجن المحلي بطنجة وتحديد جلسة أخرى منتصف هذا الشهر لاستكمال التحقيق في واقعة اغتصاب شابة داخل أحد مراكز تعليم اللغات وتقديم الدعم .
وتعود أطوار القضية حسب ما جاء في طلب المؤازرة الذي توصلت به الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب الى بداية شهر نونبر حيث أقدم رب العمل على استدراج شابة تعمل معه بنفس المركز الى غرفة بنفس المكان وقام بالاعتداء عليها جنسيا واغتصابها بالعنف رغم مقاومتها له .
الضحية وهي تحكي أطوار الواقعة المؤلمة التي تسببت لها في أزمة نفسية حادة تضيف انها تقدمت بشكاية للشرطة حيث تم الاستماع اليها في محضر رسمي والانتقال إلى مكان وقوع الجريمة وإحضار المشتكى به والتحقيق معه حول المنسوب إليه وهو الأمر الذي أنكره هذا الأخير جملة وتفصيلا .
عائلة الضحية بعد تواصلها مع الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب التمست مؤازرتها وتقديم الدعم والمساندة من أجل تحقيق العدالة بعد أن وصل إلى علمهم ان المشتكى به يوجد طليقا حرا ولم يتم القبض عليه .
إن متابعة المشتكى به في حالة سراح هو إجراء قانوني لعدم كفاية الادلة او لعدم استكمال البحث التمهيدي وجمع القرائن لإدانة المشتبه فيه ونصحنا الضحية بضرورة توجيه شكاية الى السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بطنجة ومتابعة القضية عن كثب .
يوم الإثنين الماضي تم تقديم الضحية والمشتبه فيه أمام أنظار السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بطنجة التي استمع للضحية والمشتكى به وأحالهما على السيد قاضي التحقيق بنفس المحكمة الذي أمر بإيداع المشتبه فيه السجن المحلي بطنجة وتحديد جلسة أخرى للتحقيق منتصف هذا الشهر .
وتتابع الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب بكل أسف تنامي ظاهرة الاغتصاب بالعنف في حق النساء والأطفال وتطالب بتشديد العقوبات في حق كل من تبث في حقه ارتكاب مثل هذه الأفعال الجرمية و توجه عناية النساء المعنفات بضرورة اللجوء إلى النيابة العامة بالمحاكم حسب طبيعة القضايا توجيه شكايات في هذا الصدد دون أن ننسى الأدوار المهمة التي تقوم بها خلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف سواء بالمحاكم والأمن الوطني او داخل المندوبيات التابعة لوزارة الصحة العمومية او المستشفيات والسهر على مرافقة النساء والتكفل التام بجميع الاجراءات وخصوصا المجانية للحصول على شواهد طبية .
مجهودات مهمة وإجراءات اتخذت بعد اتفاقية مراكش 2020 من أجل مجانية التطبيب للنساء ضحايا العنف وتقديم المساعدة لهن لاجتياز محنتهن وتشجيعهن اللجوء الى القضاء .
ورغم المجهودات المبذولة من طرف جميع المتدخلين من أجل مناهضة العنف ضد النساء من تخليد لليوم العالمي او القيام بأيام توعوية تحسيسية فإن المعطيات والمؤشرات تشير أن الوضع مقلق والصورة قاتمة .
