الجمعيات الرياضية تحت المجهر “لا دعم ولا شراكة بدون اعتماد قانوني”

• متابعة

في خطوة تنظيمية غير مسبوقة، شرعت وزارة الداخلية، بتنسيق مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في حملة واسعة لتقنين عمل الجمعيات والمدارس الرياضية بالمغرب، عبر إلزامها بالحصول على اعتماد رسمي كشرط أساسي للاستفادة من الدعم العمومي أو توقيع اتفاقيات الشراكة.

الإجراء الجديد يهدف إلى وضع حد للفوضى التي تعرفها الساحة الرياضية، خاصة مع الانتشار العشوائي لمدارس تكوين اللاعبين التي تشتغل خارج أي إطار قانوني أو تربوي. السلطات شددت على أن أي نشاط رياضي لن يسمح به دون تسوية الوضعية القانونية للجمعيات، في خطوة تؤشر على بداية مرحلة جديدة من الحوكمة والشفافية.

كما تقرر إخضاع المدارس الرياضية ذات الطابع التجاري لمراقبة خاصة من طرف الإدارة التقنية الوطنية للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، لضمان احترام المعايير التقنية والتربوية، ومنع أي استغلال مادي لطموحات الأسر والأطفال.

وتأتي هذه الإجراءات لتصحيح اختلالات سابقة في صرف المنح العمومية، بعد أن تم تسجيل حالات دعم لجمعيات غير معتمدة أو منتهية الصلاحية، في تجاوز للقوانين المنظمة.

الداخلية تؤكد أن المرحلة المقبلة ستقوم على الشفافية، المهنية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع توجيه الدعم فقط للمؤسسات الجادة التي تساهم فعلياً في تكوين وتأطير الأجيال الرياضية.

وتبقى الرسالة واضحة : الرياضة مسؤولية تربوية وتنموية قبل أن تكون نشاطا تجاريا، ومن أراد الاستفادة من المال العام أو الفضاءات العمومية، فعليه أن يحترم القانون ويلتزم بجودة التأطير.