- متابعة :
————–التنسيقية الجمعوية المحلية لتتبع الشأن المحلي بمدينة القصر الكبير.——————–
القصر الكبير في 2025/09/16
بلاغ استنكاري
إن التنسيقية الجمعوية المحلية لتتبع الشأن العام المحلي، وهي تتابع بأسف شديد ما تعيشه ساكنة مدينة القصر
الكبير وجوارها من معاناة جراء قطع التزويد بالماء والكهرباء عن عدد من المنازل التي لا يتجاوز استهلاكها
100 درهم وكذا قطع هذه المادة عن مجموعة من المواطنين استناداً على عدم أداء أهلهم وأقاربهم لفواتير الماء
الرئيس:
والكهرباء علما أن منازل وعدادات هؤلاء مستقلة تماما عن غيرهم، إذ مند مزاولة الشركة الجهوية متحدة
الخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة مهامها الجديدة على مستوى الجهة وساكنة المدينة تعيش مجموعة من
المشاكل والتعثرات في مختلف الخدمات المتعلقة بتوزيع الماء والكهرباء، والسبب هو اتخاد قرارات وإجراءات غير مسؤولة، والأكثر من ذلك أن الشركة لم تعتمد في تدبيرها عن المحاور المسؤول عن التواصل مع المرتفقين حيث يلجئ المواطنين إلى المؤسسة المعنية قصد الاستفسار عن هذه الاجراءات الجديدة إلا أنه لا يجد أي شخص يخاطبه بهذا الخصوص والأكثر من ذلك أنه تتم إحالته على الفرع الاقليمي بمدينة العرائش وهذا يتنافى مع مبدأ تقريب الإدارة من المواطنين، مما يطرح تساؤلات عدة حول دور فرع الشركة الجهوية متعددة الخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة فرع مدينة القصر الكبير، مما يمكن اعتباره ضرب لمبادئ الحكامة الجيدة في تسيير هذا المرفق العمومي، كما يعتبر خرق بالتعليمات الملكية التي أشار إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس خلال خطابه في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة، والذي أكد فيه عن ضرورة ” تمكين المواطن من قضاء مصالحه في أحسن الظروف والآجال وتبسيط المساطر
وتقريب المرافق والخدمات الأساسية منه كما تعد هذه الاختلالات خرقا لمقتضيات القانون 55.19 المتعلق
بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية والقانون 54.19 المتعلق بميثاق المرافق العمومية حيث تهدف هذه
القوانين إلى تبسيط المساطير والاجراءات الادارية على المرتفقين وليس تعسيرها بل هدفها الاسمى هو إصلاح علاقة المواطنين بالإدارات والمرافق العمومية ببلادنا.
وعليه تعلن التنسيقية الجمعوية المحلية لتتبع الشأن المحلي بمدينة القصر الكبير ما يلي:
– أولا: إدانتها الشديدة لهذا الإجراء غير المبرر، الذي يضرب في العمق حق المواطنين في الحصول على
خدمات أساسية مرتبطة بالحياة اليومية.
– ثانيا: استنكارها لغياب التواصل المسبق والشفافية في تدبير هذا الملف، وما يخلفه من أضرار اجتماعية
ونفسية واقتصادية جسيمة على الأسر المتضررة.
– ثالثا: دعوتها العاجلة لكل من السيد عامل إقليم العرائش والسيد باشا مدينة القصر الكبير والسيد رئيس المجلس الترابي للتدخل الفوري من أجل إعادة الأمور إلى نصابها ورفع الضرر عن الساكنة.
– رابعا: تأكيدها على ضرورة فتح تحقيق شفاف في الموضوع ومحاسبة كل من تسبب في هذه الوضعية.
كما تجدد التنسيقية تأكيدها على أنها ستظل صوتا مدافعا عن حقوق المواطنين، ولن تدخر أي جهد في فضح مثل هذه الممارسات التي تمس بالكرامة والحق في العيش الكريم، كما تؤكد على استمرارية دعمها لنواة الملف
المطالي منية المختلف الأشكال النضالية والاحتجاجية المشروعة إلى حين تحقيق مطالبها.
توقيع : 13 جمعية .
