متابعة :
عن اللجنة لدعم معتقلي أوطم – تطوان .
توصلنا من اللجنة المحلية لدعم معتقلي أوطم تطوان بما يلي :
في إطار مواكبتهم لأطوار محاكمة مناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب الخمسة، قامت اللجنة المحلية لدعم معتقلي أوطم موقع تطوان بعقد ندوة صحفية حول المحاكمة الصورية التي تعرض لها المعتقلون الخمسة من تأطير هيئة الدفاع.
حيث تم التوضيح في السياق السياسي الذي اعتقل فيه الرفاق من طرف هيئة الدفاع، والذي جاءت مضامينه كالتالي:
** أن الاعتقال جاء فاطار محاولة تشويه الرصيد الديمقراطي الذي راكمته الحركة الطلابية موقع تطوان عبر العمل الوحدوي من أجل ترسيخ الجو الديموقراطي الذي لاطالما عرف به الموقع تاريخيا، عبر نشر ثقافة التعدد وتقبل الاختلاف بين أطراف الحركة الطلابية والمكونات المشتغلة من داخل الجامعة، ونبد كل أشكال العنف والإقصاء الدخيلين على الموقع، ومحاصرة هذا العنف بوصفه عنفا رجعيا، وفضح مرتكبيه سياسيا وإعلاميا.
** المد النضالي الذي شهدته الحركة الطلابية بالموقع خلال السنوات الأخيرة تميز ببعده الجماهير اللافت الذي أدى إلى نقلات نوعية، مما أفسح المجال للجماهير الطلابية لابتداع آليات نضالية نوعية، مكنتها من إنتزاع وتحصين مكتسبات مهمة. كما انخرط الموقع بشكل مسؤول وفعال في معركة اسناد المقاومة الفلسطينية ومناهضة التطبيع من خلال تنظيم العديد المحطات النضالية النوعية (مسيرات، وقفات، إضرابات، ندوات، ملتقى طلابي شبابي مناهض للتطبع والمساند للمقاومةالفلسطينية..)
وفيما يتعلق بالجانب القانوني من القضية:
شدد فريق الدفاع على عدد من النقاط الجوهرية التي تكشف عن خروقات خطيرة شابت الملف منذ بداياته. أبرز المحامون غياب أي أدلة مادية أو قانونية تُثبت التهم الموجهة إلى الرفاق المعتقلين السياسيين، مؤكدين أن القضية بنيت على أسس واهية لا تصمد أمام التحليل القانوني الدقيق. كما أشاروا إلى أن محاضر الضابطة القضائية شابها تلاعب واضح، حيث تم تزوير الوقائع بطريقة فجة تفتقر إلى أي درجة من “الحرفية” أو “المهنية”، مما يكشف عن نية مسبقة لتوريط المعتقلين بشكل تعسفي. واعتبر المحامون أن هذا التلاعب لا يشكل فقط انتهاكًا صارخًا لحقوق المعتقلين، بل يعكس أيضًا انحدارًا خطيرًا في معايير العدالة وسيادة القانون، داعين إلى إلغاء هذه المحاضر.
وفي الختام، أكدت هيئة الدفاع عن رفضها القاطع للحكم الذي صدرة في حق الرفاق، حيث اعتبرته حكما غير عادلا وله خلفيات سياسية نظرا لعدم وجود أي دليل يثبت تورط الرفاق في أحداث العنف، بل هنالك رفاق ضحايا العنف تم تقديمهم بتهمة المشاركة في العنف امام تناقض صارخ بين الوقائع و”محاضر النيابة العامة”. كما عبرت عن عزمها الراسخ على المضي قدمًا في الدفاع عن براءة الرفاق، مع إصرارها على مواجهة التحديات التي تفرضها هذه المرحلة الاستثنائية. وشددت الهيئة على التزامها الكامل باستخدام كافة الوسائل القانونية المتاحة لإثبات براءة الرفاق المعتقلين.
#ملحوظة ضمن الطلبة المعتقلين طالب من القصر الكبير
