طنجة مراسلة خاصة
في إطار تعزيز القدرات نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان طنجة تطوان الحسيمة يومه الجمعة 29 أكتوبر 2021 ورشا تكوينيا لفائدة الأعضاء والعضوات والأطر الإدارية، حول “مؤشرات تتبع و تقييم فعلية حقوق الانسان في السياسات العمومية ” الحق في التعليم و الصحة نموذجين.
أطر الورشة العضوان باللجنة الجهوية الأستاذين محمد المرابطي ورشيد الدردابي وبتسيير الاستاذة سلمى الطود رئيسة اللجنة الجهوية
تضمنت العروض :
– السياسات العمومية المفهوم والاشكالات والمقاربات الجديدة
ظهـور البـوادر الأولى لتحليـل السياسـات العموميـة، خـلال عقـد الثلاثينات مـن القـرن الماضي، في الولايات المتحدة الأمريكية مرورا بعقد الستينيات سيتجسـد الانتقال الناضـج مـن الإرهاصات التأسيسـية إلى حالـة الحقل العلمـي الـذي يـدرس السياسـات العموميـة في إطـار مناهـج ومقاربـات العلـوم السياسـية، وسيرتبط ذلـك بطبيعـة التغيرات الأساسية الـي حدثـت في وظيفـة الدولـة والحكومات الى المقاربات الجديدة واشكالية التعريفات ،
المقاربة المبنية على حقوق الانسان كأرضية لبناء مؤشرات تتبع وتقييم السياسات العمومية
تقييم وتتبع السياسات العمومية بالمجلس الوطني لحقوق الانسان من شانها.
“تقييم وتتبع السياسات العمومية التي يندرج ضمن استراتيجية المجلس القائمة على فعلية الحقوق. هذه الفعلية التي لا تقتصر على مساءلة التشريعات حول مدى حمايتها وضمانها لحقوق الإنسان، بل تمتد إلى ما هو غير قانوني فيما يخص ضمان حقوق الإنسان للمواطنين والمواطنات”، مسجلة أن هدف المجلس من إطلاق هذا البرنامج هو “قياس مدى تمتع المواطنين بحقوقهم دون تجزيئ من خلال تحديد مجموعة من المؤشرات ذات الصلة”.
كما تناولت المداخلتان اهمية المؤشرات ومصادر المعطيات في المصادر الوطنية ولجهوية وضرورة تتوحيد منصة المعطيات والاحصائيات المتضاربة بين القطاعات الحكومية والمؤسسات الرسمية ليتم التركيز على
.
المحاولة الاولية في بناء نماذج من مؤشرات تتبع فعلية الحق في الصحة والتعليم في السياسات العمومية
