أصدرت جمعية كتبيي مدينة القصر الكبير بتاريخ 16 اكتوبر الجاري بيان استنكار في شأن ( بيع الكتب المدرسية بالساحات والأرصفة العمومية والاسواق الاسبوعية
وبعض مؤسسات التعليم الخصوصي بالمدينة في تواطؤ تام للسلطات المحلية والمجلس البلدي والمديرية الاقليمية لوزارة التربية الوطنية باقليم العرائش.)
وجاء في البيان الذي نتوفر على نسخة منه أن المكتب المسير للجمعية يتابع باستنكار شديد وقلق بالغ ترخيص السلطات المحلية
والمجلس البلدي للتجار الموسميين والباعة الجائلين لبيع الكتب المدرسية ومستلزماتها بساحة سيدي بو احمد وبالأرصفه العمومية وعدم مراقبة لوبياث التجارة الموسمية، الذي سبب ضررا كبيرا على تجارة الكتبيين
في تراكم مخزون الكتب بسب التنقيح الذي يشهدها المقرر كل سنه والديون المتراكمة مما يهدد بالإفلاس، علاوة على بيع الكتب المدرسية ببعض المؤسسات التعليمية الخصوصية في خرق سافر للقانون الذي يمنع بيع الكتب لغير المهنيين بالقطاع.
وأضاف البيان ان الجمعية راسلت جميع المسئولين بالإقليم وعقدت مجموعة من اللقاءات مع ( باشا المدينة – ممثلي
المجلس البلدي- المندوب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية) للفت الانتباه لهذه الآفة دون أدنى استجابة للوعود المقدمة ودون مراعاة مجموعة من المعيقات التي تسببت في تراجع تجارة الكتبيين .
وخلص البيان إلى :
_ المطالبة بتفعيل قائون منع بيع الكتب لغير ممتهني القطاع وإعادة النظر في تدبير عملية المبادرة الملكية “مليون محفظة” وإعطاء الاولوية لكتبيي القرب كما سبق ونادي بها جلالة الملك نصره الله وأيده وما
تشوبها من خروقات في التوزيع والنقص الذي يسبب للجمعية ولأولياء الأمور الارتباك .
_ التشبث بالمطالب العادلة والمشروعة برفع الضرر عن أرباب المكاتب التي تعاني من الحصار والمضايقات بسبب إقدام لوبيات التجارة الموسمية والباعة الجائلين وبعض المؤسسات التعليمية على تبني نشاط تجاري هو من اختصاص الكتبيين كما هو متعارف عليه، مما يضعهم في وضعية المخالفين للقانون .
_ مطالبة الجهات المسئولة بالتعاطي الايجابي مع المطالب وعدم استغلال معاناتنا .
_ التشبث بالمطالب والاستعداد لخوض جميع الخطوات القانونية والنضالية لاسترجاع الحقوق المشروعة .
