متابعة :
تتواصل بمحكمة الاستئناف بطنجة التحقيقات القضائية في ملف شبكة يشتبه في تورطها في الاتجار بالبشر واستغلال قاصرات بمدينة القصر الكبير، بعدما بلغت الأبحاث مرحلة متقدمة، وسط ترقب لما قد تسفر عنه من معطيات جديدة قد توسع دائرة المتابعين في القضية.
ويواصل قاضي التحقيق بغرفة الجنايات الابتدائية الاستماع إلى عدد من المشتبه فيهم، في وقت يتابع فيه المتهم الرئيسي وزوجته وثلاثة أشخاص آخرون في حالة اعتقال، بينما تشمل التحريات أشخاصا آخرين يشتبه في ارتباطهم بالشبكة.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد شمل التحقيق أيضا الاستماع إلى مدير مؤسسة عمومية ومستثمر ينحدران من مدينة القنيطرة، مع استمرار الأبحاث بشأن أشخاص آخرين يرجح وجود صلات لهم بالملف، الذي توصف خيوطه بالمتشعبة.
وتشير المعطيات إلى أن التحقيقات تعززت بعد العثور على تسجيلات فيديو يشتبه في توثيقها لعلاقات غير قانونية بين بعض الضحايا وأشخاص يشتبه في تورطهم، حيث يعتقد أن هذه التسجيلات كانت تستعمل وسيلة للابتزاز وإخضاع الضحايا، فيما كانت الشبكة تستهدف قاصرات يتم استقطابهن من مؤسسات تعليمية واختيارهن بعناية.
كما يخضع مدير المؤسسة العمومية، إلى جانب محيط المستثمر الذي تم الاستماع إليه، للتدقيق في إطار التحقق من طبيعة العلاقات المحتملة مع الأشخاص المتابعين في القضية.
وبحسب المعطيات ذاتها، يشتبه في أن أفراد الشبكة كانوا يستغلون فتيات، من بينهن قاصرات، مقابل مبالغ مالية، مع نقل بعضهن إلى ضيعات فلاحية بإقليمي العرائش والقنيطرة، في إطار أفعال يشتبه في ارتباطها بجرائم الاتجار بالبشر.
وتواصل فرق أمنية وتقنية متخصصة تحليل المعطيات الرقمية المستخرجة من الهواتف المحجوزة خلال عملية تفتيش منزل المتهم الرئيسي وزوجته، في مسعى لكشف جميع امتدادات القضية التي خلفت صدى واسعا بمدينة القصر الكبير.
وكان عدد الموقوفين في هذا الملف قد ارتفع إلى 12 شخصا، فيما تتواصل الأبحاث لتحديد هوية مشتبه فيهم آخرين يعتقد بوجود ارتباطات بينهم وبين أفراد الشبكة، سواء من داخل المدينة أو خارجها.
كما أسفرت عملية التفتيش عن حجز مبالغ مالية ووثائق وتحويلات مالية يشتبه في صلتها المباشرة بالقضية، فيما مكنت العملية الأمنية، التي نفذت قبل أكثر من شهر، من العثور على أربع فتيات، من بينهن قاصرات، يعتقد أنهن من ضحايا هذه الشبكة.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن عدد الضحايا المحتملين قد يتجاوز 12 قاصرا، في وقت تواصل فيه المصالح الأمنية والأجهزة القضائية المختصة أبحاثها لتحديد جميع المتورطين وكشف مختلف امتدادات هذا الملف، مع التأكيد على أن التحقيق لا يزال جاريا وأن جميع الأشخاص المعنيين يتمتعون بقرينة البراءة إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية.
