
– محمد كماشين
تعتزم عصبة طنجة تطوان الحسيمة لكرة القدم عقد جمعها العام العادي بمدينة القصر الكبير، وهو القرار الذي أثار نقاشا واسعا في الأوساط الرياضية والإعلامية.
ففي الوقت الذي اعتبره البعض تجسيدا لمبدأ الجهوية المتقدمة وتكريسا لحق مختلف مدن الجهة في احتضان أنشطة العصبة، اعتبره آخرون خروجا عن المألوف، مستندين إلى أن المقر الرسمي للعصبة يوجد بمدينة طنجة!!
ولعل العصبة تستند في قرارها هذا ،إلى مبررات قانونية واضحة أبرزها أن:
- المجال الترابي للعصبة ( المادة 5 من النظام الداخلي) يشمل جميع العمالات والأقاليم التابعة لجهة طنجة تطوان الحسيمة. وبما أن مدينة القصر الكبير تقع ضمن هذا المجال، فمن حقها احتضان أي نشاط تنظمه العصبة، بما في ذلك الجمع العام، ويأتي هذا الاختيار انسجاما مع مبدأ اللامركزية، وتعزيزا للعدالة المجالية بين الأندية المنضوية تحت لواء العصبة.
-
اختصاصات المكتب المديري (المادة 22) ، يُعد المكتب المديري الجهاز المسؤول عن الإدارة والتسيير، ويختص بتنفيذ قرارات الجمع العام، وإعداد برنامج العمل والميزانية، وتحديد مكان انعقاد الجمع العام داخل النفوذ الترابي للعصبة. هذا يضفي مشروعية كاملة على اختيار القصر الكبير كمقر للجمع العام.
-
إجراءات الدعوة للجمع العام: لا تتضمن النصوص التنظيمية ما يلزم بانعقاد الجمع العام داخل المقر الرسمي للعصبة، إذ تنحصر الالتزامات القانونية في توجيه جدول الأعمال والتقارير إلى الأعضاء قبل عشرة أيام من موعد الانعقاد، مع إمكانية سحب الوثائق من المقر، وهو ما لا يتعارض مع اختيار مدينة أخرى لعقد الاجتماع.
وعليه ، فإن المواقف المعارضة لعقد الجمع العام في القصر الكبير تبدو، في ضوء المعطيات، غير مؤسسة قانونيا، ويمكن الرد عليها كالتالي
- الادعاءات الأمنية: الحديث عن “مخاطر أمنية” محتملة في القصر الكبير هو انتقاص غير مبرر من قدرة المؤسسات الأمنية المغربية، التي أثبتت كفاءتها في تأمين الفعاليات على امتداد التراب الوطني ؛ ومدينة القصر الكبير تتمتع بالاستقرار والأمن مثل باقي مدن البلاد
-
حجة المقر الرسمي: إذا كان الاعتراض يرتكز فقط على أن المقر الرسمي يوجد بطنجة، فإن هذا الطرح يفتقر للاتساق، خصوصا أن جمعا عاما سابقا نظم بمدينة أصيلة دون إثارة أي تحفظ، مما يرجح أن بعض الاعتراضات اليوم قد تكون مشحونة بدوافع انتخابية
-
الإنصاف المجالي: تمكين باقي مدن الجهة من احتضان أنشطة العصبة يعزز الإحساس بالانتماء ويوسع قاعدة المشاركة، بدل تركيز الفعاليات حصريا في مدينة طنجة، وهو ما يحقق الإنصاف بين الأندية ويقوي اللحمة الجهوية.
إن قرار عصبة طنجة تطوان الحسيمة بعقد جمعها العام في مدينة القصر الكبير قرار مشروع قانونيًا ومنسجم مع توجهات الجهوية المتقدمة. ويعكس هذا التوجه حرص العصبة على تعزيز العدالة المجالية، وتوسيع دائرة الانخراط الفعلي للأندية بمختلف مناطق الجهة.
وإجمالا فإن النقاش الحقيقي يجب أن يتمحور حول الكفاءة والبرامج والتصورات المستقبلية لتطوير كرة القدم الجهوية، لا حول تفاصيل شكلية تستثمر في مزايدات لا تخدم مصلحة الرياضة وتطوير اللعبة