- فريد الغرباوي :
شهدت قاعة الاجتماعات ببلدية القصر الكبير – مؤخرا – عقد لقاءين مهمين، حضرهما أعضاء المجلس الجماعي، وما سمي بالأعضاء الجدد للنادي الرياضي القصري، وأعضاء من المكتب المسير .
وقد كان الهدف الرئيسي من هذه اللقاءات هو مناقشة الخطة الجديدة للفريق ووضع رؤية لانطلاق الموسم الرياضي، بالإضافة إلى إيجاد حلول للمشاكل العالقة.
ومع ذلك، يطرح الوضع تساؤلات جدية حول شرعية “المنخرطين الجدد”. فهل هم أعضاء قانونيون أم مجرد أعضاء محتملين؟ فوفقا للوائح، لا يمنح الانضمام إلا بعد الموافقة في اجتماع الجمعية العامة.
إذا لم تتم الموافقة عليهم بعد، فكيف يعتبرون أعضاء جدد؟ وماذا سيحدث إذا حدثت حالة وفاة أو فراغ قانوني قبل موافقة الجمعية العامة على عضويتهم؟
علاوة على ذلك، يجب أن يتم دفع رسوم العضوية من خلال الحساب المصرفي الرسمي للنادي لضمان الشفافية، وليس نقدا أو من شخص لآخر. هذه القضايا تثير تساؤلات حول جدية الإدارة وشرعية العملية.
