أسامة بنمسعود :
الوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء بمدينة القصر الكبير عنوان كبير للفساد و المحسوبية و الزبونيةو بقرة حلوب ، بدليل احكام قضائية بالسجن النافد او الموقوف التنفيد على عدد من المستخدمين عقابا لهم على تجرئهم على المال العام ، سواء من ذويي المهام و المناصب العليا، او المستخدمين من الدرجة الثانية، اضافة الى تقارير المجلس الاعلى للحسابات.
قبل ايام قليلة قامت هذه الوكالة بمبادرة طبل لها رئيس المجلس البلدي، و شكلت لها لجنة تتكون من المجلس الجماعي و الوكالة من اجل اعادة جدولة ديون بعض المشتركين معها و هي الديون التي تراكمت نتيجة تهرب مقصود من المشتركين او لعجز لظروف اجتماعية و اقتصادية او لعدم قيام الوكالة بمهامها ، و هو ما استحسنته الساكنة خاصة بعد البهرجة التي نظمت بحي ولاد حمايد من خلال نصب خيمة كبيرة يوم السوق الاسبوعي، و تجهيزها بمكبرات صوتية و تكلف بعض اصحاب الصوت الجوهري بالمنادات عبرها على المواطنين من اجل اعادة جدولة ديونهم المتاراكمة عليهم ، و الخرجات الاعلامية للسيد رئيس المجلس البلدي البهلوانية و التي حاول من خلالها ايهام الساكنة بانه الى جانبهم و بدل الجهد من اجل الدفاع على مصالحهم و تخفيف العبئ المادي عنهم. كل هذا لقي استحسان الجميع و توهمنا اننا امام ادارة مواطنة تحافظ من جهة على كرامة المواطن و تحاول بطرق سلسة من حماية المال العام و اكيد انها في نفس الوقت ستمكن الوكالة من تحصيل مبالغ مهمة دون تكسير للسلم الاجتماعي خاصة في ظل الارتفاع المهول للاسعار ، و تبعات جائحة كوفيد.
لكن و بعض مرور ايام و بدون اي مقدمات اصبحت الوكالة ترفض القيام بما وعدت الساكنة به و ترفض اعادة جدولة ديون المواطنين و المواطنات .
مما يدفعنا للتساؤل هل نحن امام اكبر شمس العشية و اكبر عملية تحايل في تاريخ الادارة المغربية. حيث انها مياشرة بعد الحملة المزيفة اطلقت يد مستخدميها لاقتلاع العدادات و ايقاف تزود المنازل بالماء و الكهرباء و كأنها من خلال حملتها المزيفة كانت تبحث فقط عن مشروعية مفقودة ، و في هذه الحالة يتحمل رئيس المجلس البلدي و المدير العام مسؤوليتهم في الضحك عل دقون قصراوا و صنع الوهم و استغفالنا.
او ان هذه العملية التي قامت بها الوكالة لا سند قانوني لها!!!!!!! وهو تبرير يزيد الطينة بلة خاصة ان الوكالة تتوفر على مصلحة تسمى المصلحة القانونية!!! تضم عدداااا مهما من المستخدمين . و في حالة كهذا فإما ان هذه المصلحة غير موجودة او انها تضم موظفين اقل ما يمكن ان نقول عنهم انهم غير اكفاء دون ان نغوص في البحث عن اسباب اخرى قد تكون من بينها ان العمل في مصالح الوكالة لا يشترط فيه الكفاءة بقدر ما قد يتطلب اشياء اخرى منها الكاغيط و باك صاحبي .
ان ما يحذث هو مهزلة بكل المقاييس و يتحمل مسؤوليتها السيد عامل الإقليم بصفته الرئاسية و رئيس المجلس الجماعي بصفته الجماعاتية و انه من المفروض انه يدافع عن مصالح الساكنة، و المدير العام للوكالة لمسؤوليته الرئاسية المباشرة في عمل الوكالة.
و في انتظار توضيح لكل الساكنة نحتفظ لأنفسنا بسلك كل السبل القانونية و النضالية للرد على هذا العبث الغير مقبول في ظل دستور يرفع شعار المواطن اولا و اخيرا ، كما ان عدم خروج الوكالة و رئاسة المجلس البلدي باي توضيح هو استغفال و استصغار لكل قصراوي و قصراوية .
