_ محمد كماشين
أطرت الأستاذة سلمى الطود رئيسة المجلس الجهوي / طنجة تطوان الحسيمة لحقوق الإنسان عرضها ب ” قضايا النساء بين التشريع والواقع”
وجاء ذلك بالمحور الثاني من فعالية تخليد اليوم العالمي للمرأة الذي أحيته جمعية الأنوار النسوية بالقصر الكبير تحت شعار : ” جميعا من أجل نشر وترسيخ ثقافة المساواة وتكافؤ الفرص ومناهضة كل أشكال التمييز ضد النساء والفتيات ” وذلك يوم السبت 12 مارس الجاري بمقر الجمعية ، وحضرته فعاليات محلية مدنية وباحثين شباب ، وإعلام محلي ووطني…إلى جانب أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية المنظمة.
استهلت اللقاء الأستاذة نفيسة بنشريف بآيات عطرة من كتاب الله .
وفي مساء ( طافح بالجمال ، مزين بالكرامة ) توجهت الأستاذة نادية الغيلاني مسيرة الجلسة باقتدار، بالتحية لكافة الحاضرات…لتعطي الكلمة بعد ذلك للأستاذة نسيبة الطود رئيسة جمعية الأنوار النسوية التي اعتبرت تخليد العيد الأممي 8 مارس تجديدا للغة الوفاء لحقوق النساء ، و استجلاء للمنجزات الهامة التي تحققت وما لم يتحقق منها .
ولم تستسغ الأستاذة الطود كيف انحرف وزاغ العيد الاممي حتى غدا ” احتفالية ” تركز وتشجع على تبادل المجاملات ، وتوظيف ما هو استهلاكي ….والحقيقة أن للمناسبة دلالات لها ارتباطات بهموم الإنسانية التي تتوق إلى مجتمع متماسك.
وثمنت الأستاذة نسيبة ماورد بدستور 2011 لصالح المرأة ، وكل نضالات الحركة النسائية التي قادت لترسيخ الممارسة الديمقراطية .
ورفعت المتدخلة تحية إكبار لكل نساء العالم والوطن …معتبرة سبيل النضال لازال مستمرا ومتواصلا.
_ وانطلقت الأساتذة سلمى الطود رئيسة المجلس الجهوي لحقوق الإنسان في عرضها من تعبيرها عن سعادتها لتواجدها بمدينتها القصر الكبير وبجمعية تشبعت بحقوق الإنسان عامة ، وحقوق المرأة خاصة ،جمعية تسعى للمساهمة في تحقيق علاقة متكافئة بين الجنسين ورفع الحيف التاريخي الإنساني عن المرأة .
واضافت الأستاذة سلمى أن العيد الأممي للمرأة ليس مناسبة لإبراز مظاهر الفرح بقدر ما هو وقفة لاستذكار ما تعرضت له المرأة بداية القرن الماضي من تبخيس وتنكيل بعد مطالبتها بحقوقها ، لذلك توجب أن يكون مناسبة لتقييم الحصيلة على مدار سنة كاملة .
وارتباطا بمواقف المغرب من التشريعات والقوانين المرتبطة بالمرأة تحدثت السيدة سلمى الطود عن انخراط المغرب مبكرا في هذا الشأن مما يستدعي من كل الفاعلين الوقوف لتقييم كل ذلك ؟ والعمل على إذكاء وعي شعبي بإمكانه المساهمة في تدارك النقائص من غير إنكار لما تحقق بفضل تضحيات الفاعلين وفي مقدمتهم الحركات النسائية في البلاد.
لقد صادق المغرب على مجموع اتفاقيات دولية انطلاقا من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966) الاتفاقية الخاصة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 1979 وغيرها من الاتفاقيات ، لكن كل هذا لم ينعكس على وضعية النساء في المغرب
ودعت المتدخلة الحاضرات إلى القراءة المتمعنة في كل تلك الاتفاقيات وغيرها بغية استثمارها في الحجاج عند الدفاع والتعريف بحقوقهن.
لقد نص المشرع المغربي من خلال دستور 2011 على دسترة المساواة ، كما تمت ملاءمة القوانين المغربية مع المواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة المغربية .
وفي تشخيصها لواقع أرضية تنزيل مختلف القوانين الدولية والوطنية لاحظت السيدة الطود : استمرار تفشي الفقر والأمية في صفوف النساء ( الوصول الغير متكافىء لمنظومة التعليم ، هدر مدرسي للفتيات… )
تفشي العنف ضد النساء بجميع أشكاله الجسدية النفسية الاقتصادية، الوصول الغير متكافىء لمراكز القرار.
واعتبارا لكل ذلك أضحى مطلب المناصفة ملحا لعوامل منها :
_ كون قانون مدونة الأسرة لا يعكس المساواة ويرسخ الحيف والتمييز ضد النساء .
_ استمرار الصور النمطية ضد النساء فجل وسائل الإعلام لازالت تكرسه وتمارسه .
_ التزويج دون السن القانوني..واستطردت المتحدثة في عرضها باستعراض مظاهر سلبية توجب الإنتباه إليها لتصحيح الاختلالات ومنها :
_ انحسار انخراط المرأة في سوق الشغل ، واعتبرته الأستاذة سلمى مؤشرا قبيحا…
_ غياب قانون ينظم المناصفة داخل المؤسسات انطلاقا من الحكومة وتدرجا إلى مختلف المجالس والتنظيمات ….( دعت النساء الانخراط في العمل السياسي )
ونبهت الأستاذة سلمى الطود لمجموع اختلالات طالت قانون مدونة الأسرة منها ما ارتبط بمسطرة الطلاق ، الزواج المختلط، ، تزويج الطفلات القاصرات، التعدد ( طالبت بإلغائه كليا باعتباره إهانة لكرامة المرأة ) النيابة القانونية على الأبناء ،
حق الطفل في الانتساب إلى والديه ، قضايا النفقة والحصانة .
وثمنت رئيسة المجلس الجهوي لحقوق الإنسان في نهاية مداخلتها نضالات الحركات النسائية المتواصلة من أجل تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص ومناهضة كل أشكال التمييز ضد النساء والفتيات.
وبعد تدخل القاعة إما للتساؤل أوللإضافة والتعقيب ، تم توزيع شواهد التقدير على كل المشاركات في ورشات التمكين الحرفي و بعض المتطوعات في الجمعية .
