نبيل اليعكوبي :
هذه هي النتيجة حينما يكون القضاء حقيقي ومستقل،
ما كينفع لا صياح السياسيين ولا فيديوهاتها، ولا خرجات اليمين المتطرف!
نهار يكون القضاء حقيقي ومستقل، عتكون التنمية المستدامة وعتكون دولة الحقوق والحريات
وهنا يتجلى أهمية فصل السلط بالمعنى الحقيقي
القصة باختصار: يوسف سهر (الشاب الإيطالي ذو الأصول المغربية) لي تعتقل مؤخراً بدعوى أنه “العقل المدبر” للاحتجاجات في إقليم لومبارديا، تم إطلاق سراحه البارح بعدما رفض قاضي التحقيقات بميلانو المصادقة على قرار توقيفه.
هاد القرار نزل كالصاعقة على جورجيا ميلوني، رئيسة الوزراء، لي خرجت ففيديو كتعبر على غضبها واصفة قرار القاضي بـ “المخزي” وأنه إهانة لوزارة الداخلية والأمن!
وماشي بوحدها، حتى ماتيو سالفيني (زعيم الرابطة اليمينية المعروف بعدائه للمهاجرين) خرج هو الآخر كاعي و كا ويغوت، وكأن القاضي خصه ياخد الأوامر من الحزب ماشي من القانون!
ولكن.. النتيجة؟
ولا شيء!
القاضي ما تسوقش لا لميلوني ولا لسالفيني، وبقات الكلمة الأولى والأخيرة للقانون.
ها علاش استقلال القضاء في إيطاليا ما كيخليش السياسيين يتحكموا في مصير الناس كيما بغاو. العدالة لا تتلقى الأوامر من أحد، ورغم ضغط الحكومة والضغط الصحفي المنحاز، بقا القضاء شامخ كيدافع على دولة المؤسسات، ماشي دولة التعليمات!
العدل أساس الحكم،
وهكا كتكون الديمقراطية الحقيقية.. والشعارات الفضفاضة
ماشي هاديك لي كنعرفو فواحد لبلاد فواحد قارة أخرى تجمعنا !
ماشي رئيس الحكومة راه غير رئيس المجلس الجماعي تجده يرسل العشرات من المواطنين للحبس بسبب تدوينات وانتقادات للتسيير
