. بوابة القصر الكبير :
أعلن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول بالمملكة المغربية عن استئناف العمل بجميع المكاتب العدلية على امتداد التراب الوطني ابتداء من يوم غد الأربعاء 29 أبريل 2026، وذلك عقب التطورات الأخيرة المتعلقة بمصادقة مجلس النواب على مشروع القانون رقم 16.22 المنظم للمهنة. وأوضح البلاغ الصادر عن الهيئة اليوم أن مشروع القانون بصيغته المصادق عليها لم يستجب لكافة التعديلات الجوهرية التي طالبت بها الهيئة لضمان استقلالية وتطوير المهنة، وهو ما دفعها لاتخاذ قرار بالعزم على سلك مسطرة الطعن بعدم دستورية بعض المواد الواردة فيه لمخالفتها الصريحة للمبادئ الدستورية والحقوق المكتسبة. وأكدت الهيئة في بلاغها أنها ستواصل مسارها الترافعي وتتبعها الدقيق لتنزيل مقتضيات القانون الجديد مع التمسك بمعالجة النواقص المسجلة، مشيدة بالروح النضالية والوحدة التي أبان عنها العدول طيلة الفترة الماضية، معتبرة أن قرار العودة للعمل يأتي تغليباً للمصلحة العليا للوطن وضماناً لاستمرارية المرفق التوثيقي لخدمة المواطنين والمرتفقين.
