بوابة القصر الكبير :
أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الأربعاء 22 أبريل 2026 ، حكما نهائيا يقضي بتأييد حكم البراءة الصادر ابتدائيا في حق البرلماني ورئيس المجلس الجماعي للقصر الكبير، محمد السيمو، رفقة 11 متهما آخرين، في ملف “جرائم الأموال” الذي حظي بمتابعة إعلامية وشعبية واسعة.
وجاء قرار الهيئة القضائية المختصة في جرائم الأموال ليحسم الجدل القانوني الذي استمر لسنوات، حيث قضت المحكمة بتزكية الحكم الصادر عن غرفة الجرائم المالية بتاريخ 14 يوليوز 2025. وبموجب هذا الحكم، تم تبرئة السيمو وبقية المتهمين من تهم “اختلاس وتبديد أموال عمومية” و”تلقي فائدة غير مستحقة”، مع ما يترتب عن ذلك من رفع لكافة الإجراءات الاحترازية التي كانت مفروضة عليهم سابقا.
وكان الملف قد شهد مرحلة استئنافية ماراثونية، تضمنت تأجيلات متعددة لمناقشة التفاصيل والدفوعات التي تقدم بها دفاع المتهمين، قبل أن تخلص المحكمة في مداولتها النهائية إلى عدم ثبوت الأفعال المنسوبة إلى المعنيين بالأمر.
تعد هذه القضية من أبرز قضايا تدبير الشأن العام التي شغلت الرأي العام، حيث انطلقت فصولها عام 2021 إثر شكاية من نشطاء مدنيين اتهمت رئاسة المجلس الجماعي للقصر الكبير بسوء تدبير المال العام. ورغم تمسك النيابة العامة بمتابعة المتهمين واستئنافها للحكم الابتدائي، إلا أن القضاء الاستئنافي أيد اليوم قرار البراءة، ليوصد بذلك الستار على واحد من أكثر الملفات إثارة للجدل في المنطقة.
