متابعة :
يخلد المغرب، اليوم الثلاثاء 30 مارس 2026، اليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة، وهو موعد سنوي يكتسي أهمية بالغة لتقييم المكتسبات واستشراف مستقبل أكثر إدماجا لهذه الفئة، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والالتزامات الدستورية للمملكة.
وبمناسبة هذا اليوم، نظمت كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي، بتعاون مع المرصد الوطني للتنمية البشرية ومؤسسة وسيط المملكة، لقاء لتقديم خلاصات دراسة ميدانية حول “المرتفقون في وضعية إعاقة: شروط الولوج المرفقي والإدماج الإداري”. وتهدف هذه الدراسة إلى:
– تحليل واقع تعامل الإدارة العمومية مع المرتفقين ذوي الإعاقة.
– رصد جودة الاستقبال وملاءمة المساطر الإدارية.
– التعرف على ظروف اشتغال الموظفين من ذوي الإعاقة داخل الإدارات
وقد شهدت السنة الجارية قفزة نوعية في الخدمات الموجهة لهذه الفئة، شملت عدة مجالات حيوية:
– التعليم والحماية الاجتماعية: استفاد أكثر من 884 ألف شخص من خدمات صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي برسم موسم 2025-2026، بتكلفة مالية بلغت 396 مليون درهم، بمشاركة 416 جمعية شريكة.
– التشغيل: تم تنظيم مباريات موحدة خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة لتوظيف 200 شخص برسم سنة 2025، ليصل إجمالي المناصب المحدثة منذ عام 2018 إلى 1450 منصباً.
– النقل والتنقل: تم تفعيل بطاقة التخفيض بنسبة 50% للتنقل عبر القطارات بالتعاون مع المكتب الوطني للسكك الحديدية، حيث تم استلام أكثر من 11,600 طلب عبر المنصة الرقمية “إدماج”.
– مشروع “بطاقة شخص في وضعية إعاقة”: يتواصل العمل على اللمسات الأخيرة لإصدار هذه البطاقة التي ستشكل “مفتاحاً” للولوج للخدمات الاجتماعية والصحية، حيث تم تجهيز 200 مركز في مختلف أقاليم المملكة لاستضافة عمليات التقييم.
التحول الرقمي وتيسير الولوجيات
في إطار سياسة “مدن ولوجة”، تواصل وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة تنفيذ برامج نموذجية في 8 مدن مغربية، مع إعداد برامج خاصة بالشواطئ الولوجة في 3 مدن ساحلية، بالإضافة إلى اعتماد معايير تقنية دقيقة لضمان استقلالية الأشخاص في وضعية إعاقة في الفضاءات العامة.
وأظهرت نتائج استطلاع رأي وطني أعقب الحملة التحسيسية “المغرب يعتز بقدراته” نجاحاً ملموساً، حيث ساهمت في تغيير الصور النمطية لدى 68.6% من المستجوبين، وعززت الوعي بحقوق هذه الفئة لدى 72.1% من المواطنين، مما يؤكد الانتقال من المقاربة الإحسانية إلى مقاربة حقوقية متكاملة.
اختتم هذا اليوم بالتأكيد على أن النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ليس مجرد إجراءات إدارية، بل هو مشروع مجتمعي يتطلب تظاهر جهود كافة الفاعلين لضمان المشاركة الكاملة والفاعلة لهذه الفئة في بناء وتنمية المجتمع المغربي.
>
