– بوابة القصر الكبير :
استبشر عدد كبير من المواطنين المتضررين من أخطار فيضان اللوكوس خيرا بعد الإعلان عن صرف دعم مباشر لفائدتهم، في خطوة لقيت ارتياحا واسعا في أوساط الأسر التي تكبدت خسائر جراء السيول التي اجتاحت ضفاف نهر اللوكوس والمناطق المجاورة.
غير أن فرحة بعض المتضررين لم تكتمل، بعدما برز إشكال قانوني وإداري يتعلق بعدم مطابقة العنوان المسجل في البطاقة الوطنية للتعريف مع عنوان السكن الفعلي، وهو ما طرح تساؤلات ملحة حول مدى أحقية هؤلاء في الاستفادة من الدعم.
وقد أرجع متضررون بأن أسماءهم لم تدرج ضمن لوائح المستفيدين بسبب وجود عنوان مدينة أخرى في بطاقاتهم الوطنية، رغم إقامتهم الفعلية بالمناطق المتضررة. وهو ما اعتبره متابعون “إشكالا إداريا أكثر منه قانونيا”.
ويرى أحد المهتمين بالشأن المحلي أن معيار الاستفادة ينبغي أن يقوم أساسا على السكن الفعلي والتضرر الفعلي، وليس فقط على العنوان المسجل في البطاقة الوطنية. مقترحا الإدلاء بالوثائق التي تثبت الإقامة الحقيقية بالمكان المتضرر، من بينها
ـ شهادة السكنى مسلمة من مقر الإقامة
– عقد الكراء- فواتير الماء أو الكهرباء….
كما أشار أحد المتتبعين إلى أن استخراج شهادة السكنى من مقر الإقامة والإدلاء بها لدى الجهات المكلفة بعملية الدعم قد يشكل خطوة عملية لتدارك الإقصاء الأولي، مع التأكيد على أن القرار النهائي يبقى بيد اللجان المركزية التابعة لـ وزارة الداخلية .
