هسبريس من الرباط
طالبت الجمعية المغربية لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه وزير الصحة والحماية الاجتماعية بالتدخل العاجل من أجل تجويد الخدمات الصحية بمستشفى القرب بمدينة القصر الكبير والوقوف عند الاختلالات التي تشوب هذا المستشفى من خلال الزيادة في عدد الأطباء والأطر الصحية به مع التزويد بالأدوية الكافية والمعدات الطبية.
وقالت الجمعية إنها توصلت بشكايات مجموعة من المواطنين بخصوص الاختلالات التي يواجهها المستشفى المذكور والتي تعاني جراءها ساكنة المدينة والمناطق المجاورة لها.
وأضافت الهيئة الحقوقية سالفة الذكر، ضمن بلاغ لها توصلت به هسبريس، أن أعضاء المكتب وقفوا، من خلال المعاينات والزيارات المتكررة التي قاموا بها، على إهمال كبير على مستوى تزويد مستشفى القرب بمدينة القصر الكبير وجميع المستوصفات بالمدينة بالأدوية والمعدات الطبية وصيانتها.
كما أشار البلاغ إلى تهاون بعض الأطر والأطقم الطبية في تقديم العلاجات والخدمات الصحية؛ الشيء الذي يتنافى بشكل كلي مع المجهودات التي تقوم بها الدولة من أجل الإلمام بقطاع الصحة.
وشدد المصدر ذاته على أن قطاع الصحة عرف، في السنوات الأخيرة، ولا يزال يعرف اهتماما مولويا خاصا، مستحضرا في هذا السياق خطابات الملك محمد السادس والتي أكد فيها على ضرورة تجويد الخدمات الصحية.
وأوضحت الجمعية أن خالدا آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أعطى نهجا جديدا لقطاع الصحة من خلال سن مجموعة من القوانين؛ من بينها مشروع قانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية، والذي اعتمد على تكريس مجموعة من الدعامات التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية تماشيا مع مقتضيات قانون المشروع الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية 09.21، داعية إلى ضرورة تعزيز الخدمات الصحية وتجويدها حتى ترقى إلى تطلعات الساكنة وتحد من معاناتها.
في سياق متصل، اجتمع ممثلو الجمعيات المهتمة والمتتبعة للوضع الصحي بإقليم العرائش والمدينة بمقر الجمعية المغربية لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه قصد مناقشة الأحداث الأخيرة، والتي تسببت في وفاة مواطنين بسبب التقصير.
ويأتي هذا الاجتماع، وفق بيان توصلت به هسبريس، على إثر تدهور الوضع الصحي بالإقليم بصفة عامة ومدينة القصر الكبير بصفة خاصة واستجابة لمطالب المواطنين المتضررين من هذا الشأن وأسر ضحايا تدهور الوضع الصحي، حيث تم الاستماع لزوار المستشفى والمستوصفات والذين أقروا تعرضهم للتعنيف اللفظي والإهمال واستحضروا تأخر وغياب بعض من الأطقم الطبية خلال رحلات علاجهم.
وحذرت الإطارات الجمعوية جميع الجهات المسؤولة والمعنية من خطورة الوضع الصحي الذي وصفته بـ”المتردي”. كما سجلت نقصا كبيرا في الأدوية والموارد البشرية بشكل أضحت معظم مستشفيات ومستوصفات الإقليم ومدينة القصر الكبير خاصة أشبه بمحطات توجيه.
وخلص الاجتماع إلى ضرورة العمل على تحديد لقاء موسع يشمل جميع الهيئات ومكونات المجتمع المدني على صعيد الإقليم لإحياء التنسيقية المحلية لتتبع الشأن العام المحلي والإقليمي قصد تسطير برنامج عمل يهم مجموعة من القطاعات؛ على رأسها المجال الصحي.
كما أوصى المجتمعون بتكوين لجنة مؤقتة للتدخل والتنسيق بين المواطنين والمؤسسات العمومية المعنية بخصوص الوضع الصحي إلى غاية إحياء التنسيقية المحلية لتتبع الشأن المحلي.
