الحسيمة : متابعة
في اطار اللقاءات الجهوية التي ينظمها المجلس الوطني لحقوق الانسان انطلقت بمدينة الحسيمة عشية الجمعة 25 نوفمبر 2022 على الساعة الرابعة بعد الزوال اشغال تقديم التقرير الموضوعاتي حول ” فعلية الحق في الصحة بالمغرب ،التحديات والرهانات ومداخل التعزيز ” وهو التقرير الذي اعده المجلس الوطني لحقوق الانسان اعتمادا على مقاربة في تقييم السياسات العمومية الى جانب اعمال مبدأ التشاركية والتشاور ،اطر الندوة كل من الاستاذة سلمى الطود رئيسىة اللجنة الجهوية لحقوق الانسان جهة طنجة تطوان الحسيمة الاستاذ عبد المجيد الغزال مستشار لدى رئاسة المجلس الوطني لحقوق الانسان والدكتور الامين الوهابي رئيس المجلس الجهوي للهيئة الوطنية للطبيبات والاطباء طنجة تطوان الحسيمة والدكتور محمد يزناسي المدير الاقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالحسيمة بحضور ممثل عن الجهة وعميد الكلية المتعددة التخصصات ومدير السجن المحلي بالحسيمة والعديد الاطر وفعاليات المجتمع المدني ووسائل الاعلام المحلية والجهوية
الصحة حق لصيق بالحق في الحياة والرفاه.
افتتح اللقاء الاستاذة سلمى الطود التي اعتبرت اللقاء مناسبة لتقديم تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان الخاص بالصحة وهو التقرير الذي نال اهتماما بالغا من لدن المهتمبين باعتبار الصحة حق لصيق بالحق في الحياة والرفاه واكدت الجائحة التي عرفها العالم والمغرب اهمية الموضوع و اصدار هذا التقرير الذي يندرج ضمن استراتيجية المجلس الوطني القائمة على تعزيز وحماية حقوق الانسان والحاجة المتزايدة للتمتع بالحقوق منها الحق في الصحة يكلفه الدستور والاتفاقيات الدولية كما يرتبط موضوعيا بالحق في والتعليم والماكل والمشرب والسكن اللائق ، وضمان الولوج الكامل الى الصحة ورفض كل اسباب الاقصاء والتفاوتات المجالية باعتماد المقاربة الاستباقية بدل المقاربة الاستشفائية ولا يتحق ذلك الا في اطار خريطة صحية معقلنة ضمن جهوية متقدمة ودعم روافد السيدة الوطنية واعمال سلطة الحكامة والنزاهة وربط المحاسبة بالمسؤولية
تمويل قطاع الصحة لا يجب ان يخضع للإملاءات ا
مداخلة الاستاذ عبد المجيد الغزال ” فعلية الحق في الصحة بالمغرب التحديات والرهانات ومداخل التعزيز” الذي ذكر بالأوراش الكبرى من اجل اعداد التقرير بالترافع بالقوانين المرتبطة مع فرق برلمانية وعلى صعيد الجهات والاشتغال مع الفاعلين المدنيين حيث انصب النقاش حول التفاوتات المجالية والترابية معتبرا خيار الصحة وخيار التعليم عنصران من اجل التغيير والسيادة الفعلية والاستثمار في الصحة بمراجعة الاطر الناظمة للصحة في تشريع السياسات العمومية وملائمتها مع القوانين الدولية واعتماد مسار علاجات واضح في ظل ضعف التمويل الذي لا يجب ان يخضع للإملاءات كما نبه للنزيف في اطر الصحة المرتبط بغياب الجاذبية وانصاف الاطباء والاطر عموما كما استعرض توصيات الاصلاحات التي يقترح المجلس أن تستند هذه الاستراتيجية على أربعة مرتكزات رئيسية: “الدولة الاجتماعية، ضامنة وحامية للحقوق”، “تجاوز المقاربة القطاعية”، “الاستدامة وضمان الأمن الإنساني” و”تعزيز الجهوية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية
يذكر أن هذا التقرير يقدم أزيد من 100 توصية لتعزيز فعلية الولوج للحق في الصحة تتوزع بين توصيات ذات طابع تشريعي، توصيات مرتبطة بحكامة قطاع الصحة، توصيات مرتبطة بتعزيز المقاربة الوقائية،
الصحة حق شامل متعدد الابعاد
مداخلة الدكتور محمد يزناسي المدير الاقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالحسيمة اقتناعه كون الصحة حق شامل متعدد الابعاد واقليم الحسيمة رغم التغيير الترابي حافظ على امتياز جهوية مؤسساته الاستشفائية وان العرض الصحي بالاقليم لاباس به ولا يزال يفرض بعض التدخلات ودخول مؤشرات اخرى مثمنا الشراكات التي تجمعه بالمجتمع المدني كاعادة تصميم المنظومة الصحية وتثمين الموارد البشرية
الطبيب هو المدافع الاول عن المريض
مداخلة الدكتور :الامين الوهابي رئيس المجلس الجهوي للهيئة الوطنية للطبيبات والاطباء طنجة تطوان الحسيمة التي عنونها ب” الحق في الصحة وإكراهات الفعل الطبي في القطاع الخاص ” ذكر في البداية باختصاصات مؤسسة الهيئة الوطنية للطبيبات والاطباء طبقا للمراسيم والنصوص التشريعية كمرفق عمومي مستقل يمثل الطب لدى الادارة مشيرا الى القانون المنظم يجب تحديثه لمواكبة المستجدات معتبرا الحق في الصحة موضوع راهني يتم الاشتغال عليه انطلاقا من المشروع الملكي وظهرت اهميته اثناء الجائحة والطب مبدئيا “مهنة انسانية يمارسها انسان من اجل انسان “والطبيب هو المدافع الاول عن المريض لا نطلب منه المستحيل انما العناية الكافية بمرضاه دون أي تمييز كون الصحة كباقي الحقوق الانسانية ومكونات الحق في الصحة تتمثل في التوافر والولوجية والمقبولية والجودة والشان الصحي شان جماعي دولة ومجتمع ، اما عن اشكالية العرض الصحي التي اوردها العرض تكمن في قلة الموارد البشريةوضعف الوسائل وتمركز العرض الصحي والخصاص الحاد في الكثافة الطبية اما مؤشرات الرعاية الصحية تتجلى في هزالة الانفاق الصحي والسياسة الدوائية والتغطية الصحية وانعدام الطب الوقائي تخبط المنظومة بتدخل عوامل سياسية واقتصادية وديمغرافية لذلك القطاع العمومي يستوجب الاهتمام والحماية ،
وعن مشاكل واكراهات القطاع الخاص :ابرز الدكتور الامين الوهابي عدة اكراهات منها العبء الضريبي والتكاليف الاسرية والتكوين والولوج المتاخر لسوق العمل ومتاعب المهنة ومخاطرها على السلامة البدنية والنفسية والمادية والتغطية الصحية ونظام التقاعد كما يعاني القطاع الخاص من الممارسات الغير الشرعية والتطبيب الذاتي غياب الملف الصحي والسجل الوطني للامراض ومفهوم الطبيب المعالج وغياب ثقافة المسؤولية الاجتماعية والعلاقة مع المتدخلين في مجال الصحة الدوائية وغيرها من الاكراهات وكحلول آنية وجبت المقاربة التشاركية وتطوير البحث العلمي وتعزيز القدرات وتقوية المنظومة الصحية والرفعه من ميزانية الصحة ووضع خريطة صحية واضحة المعالم وعدالة مجالية في مجال الصحة والحد من نزيف الاطر و عزوف الشباب الالتحاق بالقطاع العام وكمداخل اولية للنهوض بالقطاع الاسراع في تنزيل وتطبيق المشروع الملكي للحماية الاجتماعية مراجعة التعريفة الوطنية تفعيل مشروع الشراكة بين القطاع العام والخاص وتفعيل مقتضيات مدونة اخلاقيات المهنة
