الأستاذ يوسف خرشاف يسلط الضوء على صلاحيات النيابة العامة والضمانات المحيطة بالمادة 17 من قانون المسطرة المدنية الجديد

منذ ساعتين
Oplus_131072

بوابة القصر الكبير : م.ك
خلال مشاركته في الندوة العلمية التي نظمتها جمعية المحامين الشباب بالقصر الكبير بشراكة مع كلية العلوم القانونية والسياسية بالمدينة، يوم الجمعة 20 نونبر 2026، تحت عنوان: “مستجدات قانون المسطرة المدنية (رقم 58.25) بين النص القانوني والواقع العملي”، قدم الأستاذ يوسف خرشاف، النائب الأول لرئيس وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة، مداخلة علمية رصينة وسمها بـ “جديد اختصاصات النيابة العامة في مستجدات قانون المسطرة المدنية: آفاق النص وإشكاليات التنزيل”.
واستهل الأستاذ خرشاف مداخلته بتأطير العلاقة المبدئية للنيابة العامة بممارسة الطعن العمومي وفق أربعة ضوابط أساسية، موضحا أن النيابة العامة تتمتع بنفس الصلاحيات المخولة لباقي الأطراف متى كانت طرفا أصليا في الدعوى، في حين تخضع لمقتضيات مغايرة إذا تدخلت كطرف منضم. كما أشار إلى أن النيابة العامة لا تملك من حيث المبدأ حق الطعن بالتعرض، وتخضع لنفس الآجال القانونية المطبقة على الأطراف، باستثناء امتياز إيجابي خص به المشرع النيابة العامة لدى محكمة النقض، يقضي بوجوب تبليغها بأي إخلالات شكلية قد تشوب مسطرة النقض.
وفي محور محوري من مداخلته، توقف المتحدث عند مقتضيات المادة 17 من قانون المسطرة المدنية الجديد، التي أثارت نقاشاً واسعاً وتساؤلات وهواجس مشروعة لدى المهتمين بالشأن القانوني. وأوضح أن هذه المادة تتيح للنيابة العامة المختصة —أي أية نيابة عامة على الصعيد الوطني— إمكانية طلب التصريح ببطلان كل مقرر قضائي مخالف للنظام العام، حتى وإن لم تكن طرفاً في الدعوى، ودون التقيد بآجال الطعن العادية.
ولتبديد المخاوف المرتبطة باتساع مفهوم “النظام العام”، أكد الأستاذ يوسف خرشاف أن النص القانوني أحاط هذه الصلاحية بمجموعة من الضمانات الحمائية الصارمة التي تبعث على الاطمئنان، أبرزها:
الفيصل القضائي: ما تمارسه النيابة العامة يظل في نهاية المطاف مجرد “طعن”، بينما تبقى الكلمة الفصل وسلطة البت بيد المحكمة والهيئة القضائية.
حصرية الأسباب وتضييقها: حصر المشرع حالات ممارسة هذا الطعن بدقة متناهية في ثلاث حالات تستوجب التمحيص والتدقيق والتوثيق، وهي: صدور المقرر بناءً على تزوير أو استعماله، أو استصداره باستعمال وسائل تدليسية، أو عبر الغش.
الضمانة المؤسساتية الاستثنائية: اشتراط صدور أمر كتابي عن السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيساً للنيابة العامة، كشرط جوهري لا غنى عنه لممارسة هذا الطعن.
واختتم الأستاذ خرشاف مداخلته بالتأكيد على أن موقع النيابة العامة في القانون الجديد يجمع بين ثوابت تشريعية راسخة ومستجدات تفرض تحديات في التنزيل العملي، داعياً إلى تكثيف مثل هذه اللقاءات العلمية الهادئة والرصينة لتعميق النقاش واستشراف الحلول للإشكالات المستقبلية.

اترك رد

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

الاخبار العاجلة

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق

اكتشاف المزيد من أخبار قصراوة العالم

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading