متابعة :
ينظم المركز الوطني للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية بالقصر الكبير، بشراكة مع مجلة محاكمة، ندوة وطنية بعنوان “مستجدات قانون المسطرة المدنية وضمانات حقوق المتقاضين”، وذلك يوم السبت 07 نونبر 2026 على الساعة 15:30، بالقاعة الكبرى المجاورة لجماعة القصر الكبير.
وتأتي الندوة بعد دخول القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية حيز التنفيذ يوم 24 غشت 2026، وهو ما نقل النقاش من مرحلة التشريع إلى مرحلة التطبيق، وتسعى إلى تقييم مدى تحقيق هذا القانون للتوازن بين النجاعة القضائية وضمانات المتقاضين، مع التوقف عند أبرز مستجداته، كالتقاضي الإلكتروني، ومؤسسة قاضي التنفيذ، والصلح والوساطة، ودور القاضي في تدبير الدعوى، وحق الدفاع، إضافة إلى الإشكالات العملية التي أفرزها التطبيق الأولي وسبل تجاوزها.
ويؤطر اللقاء ثلة من رجال الفقه والقانون والقضاء ويتعلق الأمر بكل من الدكتورة لبنى فريالي، نائبة الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف التجارية بطنجة، والدكتور عزالدين الماحي، محام عام بمحكمة النقض ورئيس قطب التكوين برئاسة النيابة العامة، والدكتور مصطفى بونجة، محام بهيئة المحامين بطنجة ورئيس المركز المغربي للتحكيم ومنازعات الأعمال، والدكتور محمد المنصوري، مستشار بمحكمة الاستئناف بتطوان ورئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بتطوان.
وستشهد الندوة توقيع كتاب “الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية وفق القانون 58.25” للدكتور عبد الكريم الطالب، العميد السابق لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش.
ويكتسي موضوع الندوة المتعلق بالمسطرة المدنية أهمية بالغة في المنظومة القانونية المغربية، فهي الإطار الإجرائي الذي تتحول به الحقوق من نصوص مجردة إلى حقوق قابلة للحماية أمام القضاء، وعبرها تتحدد قواعد الاختصاص وآجال الطعن وطرق التبليغ وسير الدعوى وتنفيذ الأحكام، وهي قواعد يتوقف عليها تحقيق ضمانات المحاكمة العادلة، من حق التقاضي وحق الدفاع إلى الحصول على حكم داخل أجل معقول وتنفيذه، ولذلك فإن أي إصلاح لهذا القانون ينعكس مباشرة على جودة العدالة وثقة المتقاضين فيها، وعلى الأمن القانوني والقضائي بوجه عام.
ويذكر أن المركز دأب منذ تأسيسه سنة 2019 على تنظيم لقاءات علمية متنوعة، منها ندوة حول مشروع قانون المسطرة المدنية يوم 12 أكتوبر 2024، وأخرى حول المسطرة الجنائية والعقوبات البديلة، وحول توثيق التصرفات العقارية، والقانون الجبائي، ودور القضاء في تطوير القانون، والقضاء والاستثمار….. وغيرها.
فمرحبا بكافة المهتمين بالقانون يوم السبت 2026/11/07، ابتداء من الساعة 15.30 بالقاعة الكبرى المجاورة للمجلس الجماعي بالقصر الكبير…
