متابعة :
دق المكتب المحلي للجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بالقصر الكبير، ناقوس الخطر بشأن ما وصفه بالاختلالات التدبيرية والتربوية والأمنية التي تعرفها الثانوية التأهيلية أحمد الجباري، محذرا من انعكاساتها على السير العادي للمؤسسة وسلامة الأطر التربوية والإدارية والمتعلمين.
وأوضح بيان استنكاري صادر بتاريخ 2 نونبر 2026، أن من أبرز مظاهر هذه الاختلالات الغياب التام للحراسة العامة، وما يترتب عنه من ضعف ضبط الحياة المدرسية وغياب التتبع والمراقبة لحركة المتعلمين داخل المؤسسة، خاصة خلال الحصص الدراسية وفترات الدخول والخروج.
وسجل البيان تنامي مظاهر الفوضى والتسيب داخل الممرات والسلالم والفضاءات المشتركة، إلى جانب ضعف تأمين مداخل المؤسسة ومخارجها، فضلا عن الوضعية المقلقة للبنية التحتية، في ظل وجود تشققات وتصدعات بعدد من جدران المؤسسة، بما يستدعي تدخلا تقنيا عاجلا لتقييم المخاطر وضمان سلامة المرتفقين.
وفي هذا السياق، طالبت اللجنة النقابية المديرية الإقليمية بالتدخل العاجل لتوفير الحراسة العامة وتعزيز الموارد البشرية المكلفة بالمراقبة، واتخاذ تدابير عملية لضبط الحياة المدرسية وتأمين مداخل المؤسسة ومخارجها، مع إيفاد لجنة تقنية مختصة لمعاينة التصدعات والتشققات وتحديد درجة خطورتها واتخاذ الإجراءات الوقائية والإصلاحية اللازمة.
وأكد البيان أن المطالب المطروحة لا تندرج ضمن الامتيازات أو المطالب الفئوية، وإنما تتعلق بشروط أساسية لضمان كرامة الشغيلة التعليمية وحماية المؤسسة العمومية، وتوفير بيئة تربوية آمنة وسليمة.
وختمت اللجنة النقابية بيانها بالتأكيد على تحميل الجهات المسؤولة كامل مسؤوليتها في توفير شروط العمل التربوي السليم، معلنة احتفاظها بحقها في اتخاذ مختلف الأشكال النضالية والنقابية المشروعة، بتنسيق مع المكتب المحلي، دفاعا عن مطالبها.
