بوابة القصر الكبير : م.ك
ناقش الطالب الباحث محمد الأشقم ، يوم الخميس 10 يوليوز 2026، برحاب الكلية متعددة التخصصات بالعرائش، رسالة لنيل دبلوم ماستر القانون الإداري والمالي وتحديث الإدارة، ضمن مناقشات الفوج الأول للسنة الجامعية 2025-2026، والتي حملت عنوان: “الرقابة المالية والإدارية على الجماعات الترابية: جماعة القصر الكبير نموذجا”.
وأُنجزت الرسالة تحت إشراف الأستاذ الدكتور عبد الواحد الخمال ، فيما تألفت لجنة المناقشة من السادة الدكاترة : عبد الواحد الخمال رئيسا، ومشرفا، فريد الحفيظي، عبد الجبار المراكشي، وبنخالي عبد العزيز .
وبعد المداولة، قررت اللجنة منح الباحث محمد الأشقم ميزة حسن جداً بمعدل 16/20.
وتناول البحث إشكالية التوفيق بين مبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية ومتطلبات الرقابة المالية والإدارية الرامية إلى حماية المشروعية وترشيد تدبير المال العام، من خلال دراسة تطبيقية لجماعة القصر الكبير.
واعتمد الباحث مقاربة قانونية وسوسيولوجية، خلص من خلالها إلى أن المساطر الرقابية ما تزال تعاني من بطء في الإجراءات وتعدد المتدخلين، الأمر الذي ينعكس على وتيرة التنمية المحلية. كما أبرز عددا من التحديات التي تواجه جماعة القصر الكبير، من بينها الخصاص في الموارد البشرية والأطر العليا، والإكراهات المالية المرتبطة بضعف الوعاء الجبائي وارتفاع نفقات التسيير.
وفي المقابل، سجل البحث عددا من المؤشرات الإيجابية، من بينها انخراط الجماعة في مسار الرقمنة والتدبير اللامادي وتطوير تطبيقات محلية، قبل أن يختتم بجملة من التوصيات، أبرزها اعتماد رقابة مواكِبة بدل المقاربة الزجرية، وتوحيد برامج التفتيش، وإعادة هندسة الموارد البشرية، وتعزيز آليات الرقابة المواطنة، بما يساهم في الرفع من جودة الحكامة المحلية وتحقيق التنمية الترابية.
السادة أعضاء لجنة المناقشة أثروا البحث بمداخلاتهم القيمة، بتوقفهم عند المنهجية المتبعة في دراسة إشكالات القانون الإداري والمالي، وربطها بالواقع العملي للتدبير الترابي.
وقد ركزت تدخلات اللجنة على تعميق النقاش حول تداخل الصلاحيات وآليات الرقابة، حيث دعا أعضاء اللجنة إلى ضرورة استحضار البعد الاستشرافي في الطروحات الأكاديمية، مؤكدين على أهمية التحليل النقدي للنصوص التشريعية الحالية ومدى ملاءمتها لتطلعات الإدارة الحديثة. ….
