بوابة القصر الكبير – متابعة
شهدت المؤسسة التشريعية للمملكة المغربية، يوم الخميس 21 ماي 2026، زيارة علمية رفيعة المستوى قام بها طلبة الفوج الثاني لماستر القانون الإداري والمالي وتحديث الإدارة بالكلية متعددة التخصصات بالعرائش، في محطة أكاديمية متميزة جسدت عمق التلاقي بين التكوين الجامعي والممارسة المؤسساتية، وعكست حرص الماستر على ترسيخ ثقافة الانفتاح على المؤسسات الدستورية.
وقد شملت هذه الزيارة كلا من مجلس النواب ومجلس المستشارين، تحت إشراف الدكتور فريد الحفيظي، وبمواكبة من الطاقم البيداغوجي للماستر، حيث أتيحت للطلبة فرصة الاطلاع المباشر على مختلف آليات اشتغال المؤسسة البرلمانية، واستيعاب الأدوار الدستورية المنوطة بها في مجالي التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية، في تجسيد فعلي لمبادئ الديمقراطية التمثيلية ودولة المؤسسات.
كما شكلت هذه المحطة العلمية مناسبة نوعية للوقوف على البنية التنظيمية للبرلمان المغربي، ومساطر صناعة القاعدة القانونية، ومراحل إعداد النصوص التشريعية ومناقشتها والتصويت عليها، فضلا عن التعرف على اختصاصات اللجان البرلمانية الدائمة وأدوار أجهزة وهيئات البرلمان في تدبير العمل التشريعي والرقابي والتواصلي.
وقد عبر الطلبة الباحثون المشاركون عن بالغ اعتزازهم بهذه التجربة الأكاديمية الوازنة، التي مكنتهم من الانتقال من حدود التلقي النظري داخل المدرجات الجامعية إلى فضاء الممارسة المؤسساتية الواقعية، بما يعزز تكوينهم العلمي والمهني، ويرسخ وعيهم بأهمية المؤسسة التشريعية في تكريس دولة الحق والقانون وصيانة التوازن المؤسساتي للمملكة.
واختتمت الزيارة في أجواء أكاديمية راقية، طبعتها روح التفاعل والانضباط والاستفادة العلمية، مع الإشادة بالمجهودات القيمة التي يبذلها الطاقم البيداغوجي لماستر القانون الاداري والمالي وتحديث الادارة في سبيل الارتقاء بجودة التكوين الجامعي، وتعزيز انفتاح الطلبة على المؤسسات الوطنية، بما يسهم في إعداد كفاءات قانونية وإدارية قادرة على مواكبة رهانات التحديث المؤسساتي والإداري بالمغرب.
