بوابة القصر الكبير : متابعة
شهدت الجلسة الأولى من الدورة العادية لمجلس جماعة القصر الكبير، المنعقدة صباح الأربعاء 06 ماي 2026، توتراً حاداً انتهى بانسحاب جماعي لأعضاء المعارضة، احتجاجاً على ما وصفوه بخروقات قانونية خطيرة في تدبير أشغال المجلس.
وتفجّر الخلاف خلال مناقشة نقطة تتعلق بالمصادقة على دفتر تحملات التدبير المفوض لقطاع النظافة، وهو ملف حيوي يستنزف جزءاً مهماً من ميزانية الجماعة. وأكدت المعارضة أن الوثائق الأساسية لم تُسلَّم للأعضاء إلا قبيل ساعات من انعقاد الدورة، في انتهاك واضح لمقتضيات الشفافية وضمان حق المنتخبين في الاطلاع والدراسة.
واعتبرت المعارضة أن ما جرى يعكس نهجاً إقصائياً ومحاولة لتمرير قرار استراتيجي دون نقاش فعلي، مما يمس بمصداقية المؤسسة المنتخبة ويقوض دورها الرقابي.
وفي ظل سوابق اختلالات عرفها القطاع، والتي أثقلت كاهل مالية الجماعة وأثرت على جودة الخدمات، يثير التعجيل بالمصادقة على دفتر جديد في نفس الظروف شكوكا مشروعة حول خلفياته.
وأمام ذلك، اختارت المعارضة الانسحاب كخطوة احتجاجية لتنبيه الرأي العام، والدعوة إلى تدخل الجهات الوصية لضمان احترام القانون، وحماية المال العام، وصون نزاهة تدبير الشأن المحلي.
