بوابة القصر الكبير :
جرت اليوم الاحد أشغال المؤتمر الإقليمي السابع لحزب العدالة والتنمية بإقليم العرائش، تحت شعار “النضال من أجل مصداقية الاختيار الديمقراطي وكرامة المواطن”.
افتتح المؤتمر السيد سعيد فضولي، رئيس المكتب الإقليمي للحزب، الذي ركز في كلمته على تحليل عميق لمضمون الشعار، مؤكداً على أهمية ترسيخ الممارسة الديمقراطية.
وأكد فضولي على واجب الحزب في دعم القضية الفلسطينية، داعيا إلى الانخراط في جهود نصرة الشعب الفلسطيني……كما تناول في كلمته مجموعة من القضايا المحلية الملحة، على رأسها معاناة ساكنة مدينة العرائش مع مطرح “المنار”، بالإضافة إلى أزمة الماء الصالح للشرب التي تؤرق سكان دائرة مولاي عبد السلام، ومعاناة صغار الفلاحين في المنطقة.
من جانبه، استهل محمد خيي الخمليشي، الكاتب الجهوي للحزب، مداخلته بالتذكير بالتحديات التي تواجه الممارسة السياسية في البلاد، داعيا إلى التمسك بالأمل في ظل التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، والتي تأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية.
وأعرب الخمليشي عن رغبة الحزب في إجراء انتخابات نزيهة، مشيرا إلى تفاقم الاحتجاجات التي تفاعل معها المغاربة في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم العالي. وتساءل عن مدى قدرة النخب السياسية على مواجهة هذه التحديات ، واعتبر أن الاستحقاقات المقبلة ستكون بمثابة اختبار حقيقي للاختيار الديمقراطي، مطالبا بتحقيق العدالة المجالية وتوسيع المشاركة الانتخابية لضمان وجود مجالس منتخبة تعبر بحرية عن إرادة المواطنين.
وفي كلمة السيد ادريس الأزمي نائب الكاتب العام لحزب العدالة والتنمية انطلق من التذكير بالانتماء والهوية وهو ما يحيل عن تضامن المغرب الراسخ مع الشعب الفلسطيني.
وفي نفس السياق انتقد “الغطرسة” الممارسة ضد الفلسطيني ودعا الولايات المتحدة إلى تعامل “أخلاقي وحضاري” وعادل ” في تعاملها مع الصراع.
ودعا إلى ضرورة استحضار البعد الوطني في التعامل مع قضية الصحراء المغربية، التي وصفها بـ “قضية وجودية”. وأكد على أهمية التعبئة واليقظة المستمرة لمواجهتها. كما شدد على ضرورة الاعتراف بالإشكاليات القائمة ومحاربة الاختلالات لضمان تقدم البلاد بوتيرة موحدة، وتجنب السير بـ “سرعتين” مختلفتين.
واستنكر الأزمي الهجمات المنظمة التي تستهدف الرموز الوطنية، معتبرا أن أفضل رد على هذه الهجمات هو رص الصف الوطني وتوحيده.
أشار إلى أن السنة الحالية هي سنة انتخابية، ما يستدعي استخلاص العبر من الانتخابات الماضية. وحث الأحزاب السياسية على تحمل مسؤولياتها الكاملة في عملية الترشيح.
وانطلاقاً من الدور الدستوري للمعارضة، قدم ملاحظات نقدية حول أداء الحكومة. ودعا إلى: توفير بيئة استثمارية مواتية و تمكين المواطنين من المشاركة الفعالةو محاربة الاحتكارومنع تضارب المصالح و الابتعاد عن الانفراد بالقرارات في القضايا الكبرى والتوجه نحو الإجماع الوطني. كما أكد على حتمية إنجاح تنزيل ورش الدولة الاجتماعية.
وانتقد الازمي تواصل الحكومة مع المعارضة، مشيراً إلى تأخرها في إنجاز المشاريع الكبرى مثل:ملف التقاعد.قانون النقابات.قانون الشغل.
وفي الختام، دعا الحكومة إلى تبني مبدأ الاستباقية في التعامل مع التحديات والملفات …..
