ذ . عبد المجيد بوزيان :
بمناسبة الذكرى الأولى لطوفان الأقصى، نظم حزب العدالة والتنمية مهرجانا خطابيا أكد فيه بنكيران الأمين العام للحزب أن حزبه يرفض التطبيع مع إسرائيل وبالتالي فإن حزبه لم يوقع على وثيقة التطبيع هذه، وأن الأستاذ العثماني هو من وقع هذه الوثيقة وهو من يجب أن يعتذر وليس حزب العدالة والتنمية.
فإذا كان الدكتور العثماني وهو رئيسا للحكومة والأمين العام للحزب سابقا مطالب باعتذار للشعب المغربي لكونه وقع التطبيع مع إسرائيل، فإن بنكيران هو الآخر مطالب بتقديم اعتذار للمغاربة المنتمون للطبقة المعوزة وللطبقة المتوسطة المتضررين من القرارات التي صدرت عن الحكومة المغربية وهو رئيسا لها وأمينا عاما لحزب العدالة والتنمية، وأن يقر بظلم وإجحاف هذه القرارات، وبما خلفته من آثار سلبية على الطبقة العاملة وعموم الطبقات الشعبية، ومن بين هذه القرارات:
١-قرار تطبيق قانون الأجر مقابل العمل، وقد استعمله بنكيران لمحاربة الحق في الإضراب، وهو ما شجع حكومته والحكومات المتعاقبة على عدم تنفيد مطالب الطبقة العاملة عموما والشغيلة التعليمية خصوصا، كما شجعها على التراجع عن المكتسبات، وقد ساهم قراره هذا في احتقان قطاع التعليم في السنوات الأخيرة، بحيث ارتفعت وثيرة الاحتجاجات والاضرابات في صفوف نساء ورجال التعليم متعاقدون ورسميون والذين استطاعوا تجاوز الخوف من الاقتطاعات، ليتحول هذا الخوف إلى خوف آباء وأولياء التلاميذ على مصير أبنائهم الدراسي بعد الاضرابات الطويلة الأمد التي أعلنتها الشغيلة التعليمية السنة الدراسية الماضية.
٢- قرار رفع يد الدولة عن صندوق المقاصة، وقد ساهم هذا القرار في الغلاء المعيشي وفي ارتفاع أثمنة المواد الغذائية بنسب لم يعرفها تاريخ المغرب، كما ساهم في إضعاف القدرة الشرائية للمواطنين، واليوم وعلى نفس خطى حكومة بنكيران التي وضعت الحجر الأساس لارتفاع أثمنة المواد الغذائية الأساسية بشكل مهول وخطير، ها هي حكومة الأحرار تشتغل على تقليص دعم ما تبقى من المواد التي لازالت تستفيد من دعم صندوق المقاصة، فرفعت من ثمن قنينة الغاز بزيادة عشرة دراهم.
٣ – قرار تحرير أسعار المحروقات وقد تم استغلاله لرفع ثمن البنزين والكازوال إلى أرقام قياسية، وهو ما أدى إلى غلاء جميع المواد المعروضة في الأسواق المغربية، ويبرر الأستاذ بنكيران خطأه الفادح هذا بحسن نيته التي صاحبت قرار التحرير، وأكد في أكثر من مرة أنه لم يكن يظن أن شركات توزيع المحروقات ستترك مبدأ التنافسية جانبا وستتجه نحو توحيد رؤاها ومخططاتها من اجل تحقيق أهدافها الاقتصادية والربحية على حساب الطبقات الشعبية، لتبقى هذه ألأخيرة بين مطرقة نية الأستاذ بنكيران وسندان جشع شركات توزيع المحروقات، تعاني لوحدها عواقب تحرير أسعار المحروقات.
٤ – قرار إصلاح صناديق التقاعد، وهو مخطط تم تنفيده على حساب الطبقة العاملة التي لم تكن أبدا وإطلاقا مسؤولة عن إفلاس هذه الصناديق، في حين أن الدولة وهي المسؤولة بالدرجة الأولى قبل غيرها عن هذا الإفلاس والتي لم تساهم في هذا الإصلاح إلا بقوانين مجحفة صدرت عن حكومة بنكيران والحكومتين اللتين تلتها.
وأخيرا وليس آخرا، فإن حزب العدالة والتنمية ولإرجاع شيء من مصداقيته والعودة إلى الساحة السياسية بشكل يرضي بعض أتباعه المنسحبين وكذا المتعاطفين معه، على كل من الأمين العام الحالي الأستاذ بنكيران والأمين العام السابق الأستاذ العثماني أن يقرا بأخطائها ويقدما اعتذارهما للشعب المغربي على هذه الأخطاء.
